مخيبر استذكر مقاطعة ألبير مخيبر للطائف : نعم لتطبيق الدستور قبل التفكير بتعديله

استذكر النائب السابق غسان مخيبر الدكتور البير مخيبر في الذكرى 33 لاتفاق الطائف، مذكرا بأنه قاطع المشاركة في مؤتمر الطائف، رافضا “ما تضمنته الوثيقة من أحكام غير قابلة للمناقشة أو التعديل المتعلقة بتكريس مكتوب لوضع اليد السورية على لبنان عسكريا وسياسيا، لكنه وافق على دستور الطائف الذي تضمن احكاما جديدة تؤكد على ميثاقية العيش المشترك وتساهم في تطوير النظام الدستوري”.

وقال : “اليوم، وبعد مرور 33 عاما على هذا الاتفاق وعلى تعديل الدستور وفقا لما نص عليه، و22 عاما على جلاء الجيش السوري، يبقى الكثير لأن يتحقق، لا سيما السهر الدائم على لبننة القرارات وتعزيز السيادة الوطنية في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، كما الاستمرار في تطبيق ما لم يتحقق بعد بنيويا في الدستور والقانون، بالنسبة إلى إقامة الدولة المدنية وإلغاء الطائفية وفق الآلية المنصوص عليها دستوريا، وإقرار مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية الموسعة والسلطة القضائية المستقلة”.

أضاف : “أما الممارسة، فهي الأكثر تخلفا في تطبيق الدستور، والتي يجب تقويمها لتساهم في تعزيز الميثاقية ومكافحة الفساد البنيوي القائم على الزبائنية السياسية وضمان فعالية الحريات والديمقراطية في إطار دولة المواطنة والحق والقانون”.

وختم : أما سد الثغرات الدستورية وهي عديدة، فيمكن أن نفكر فيها، على أن تأتي لاحقا بعد استكمال التطبيق والإقلاع عن الممارسات المخالفة نصا وروحا”.

اخترنا لك