بقلم كوثر شيا
تصاعدت في الأيام الأخيرة حملة إعلامية ممنهجة تستهدف القاضي نواف سلام والمنظمات الداعمة للإصلاح، وعلى رأسها “كلنا إرادة”. هذه الحملة، التي تتستر خلف شعارات وطنية، تهدف إلى إرباك الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة وتحليلات تفتقر إلى أي أدلة موثوقة. من هنا، لا بد من تفنيد هذه الادعاءات ووضع الحقائق في نصابها.
نواف سلام : مشروع وطني يواجه لعبة سياسية قديمة
منذ أن طُرح اسم نواف سلام كرئيس محتمل للحكومة، بدا واضحًا أنه يمثل نهجًا جديدًا يتعارض مع أساليب المنظومة التقليدية. فهو لم يأتِ ليجامل، ولم يسعَ إلى صفقات سياسية تُعيد إنتاج الفشل، بل وضع معايير واضحة لاختيار الوزراء:
• عدم تعيين وجوه من المنظومة السابقة، سواء كانوا وزراء أو نوابًا أو أعضاء في البلديات.
• ترشيح شخصيات ذات كفاءة وخبرة فعلية، وليس مجرد أسماء مدعومة من الأحزاب.
هذا النهج الصارم أزعج القوى التقليدية، التي لطالما اعتادت على تقاسم النفوذ واللعب على عامل الوقت حتى تُحبط أي محاولة إصلاحية.
الادعاءات حول “كلنا إرادة” : حملة تضليل منظمة
في محاولة لضرب مصداقية نواف سلام، لجأ البعض إلى شيطنة “كلنا إرادة”، واتهامها بالتحكم في قراراته، أو تنفيذ أجندات خارجية، عبر مزاعم غير موثقة، منها:
• أن المنظمة تتدخل في تشكيل الحكومة: هذه مجرد شائعات لا تستند إلى أي وثيقة رسمية، وتهدف فقط إلى تشويه سمعة أي جهة تدعم الإصلاح.
• أنها ممولة من جورج سوروس: وهو ادعاء آخر بلا أي دليل موثق، إذ إن المنظمة تعمل بوضوح على تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهو ما لا يخدم مصالح المنظومة الفاسدة التي اعتادت العمل في الظل.
• أن “كلنا إرادة” مشروع مشبوه يخدم أجندات خارجية: لا يوجد أي دليل يثبت هذا الادعاء، بل على العكس، المنظمة دعمت مرارًا الإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد واستعادة حقوق المواطنين.
محاولة ربط نواف سلام وإيران : تلاعب مكشوف بالحقائق
بعض وسائل الإعلام روجت لسردية مضحكة مفادها أن نواف سلام يتبع لإيران، فقط لأن المحكمة الدولية التي يعمل فيها اتخذت قرارات وفق القانون الدولي، وليس وفق الأهواء السياسية.
• القاضي في محكمة العدل الدولية لا يصوّت بناءً على آرائه الشخصية، بل وفق النصوص القانونية والأدلة المطروحة.
• محاولة تحوير القرارات القانونية إلى مواقف سياسية تهدف فقط إلى تشويه سمعته وعرقلة مهمته.
تشويه الحقائق لضرب أي محاولة للإصلاح
المقال الذي يهاجم نواف سلام وكلنا إرادة لا يستند إلى أي أدلة موثوقة، بل يعتمد على التخويف، وتضليل الرأي العام عبر ربط شخصيات ومنظمات بأجندات خارجية دون أي إثبات.
• اتهام سلام بالعمل وفق أجندات سياسية لا يعكس الواقع، بل هو جزء من حملة تهدف إلى التشكيك في أي مشروع إصلاحي جدي.
• استعمال تقارير استخباراتية فرنسية مزعومة كمصدر وحيد للادعاءات هو أسلوب دعائي يفتقر إلى المصداقية.
• الهجوم على “كلنا إرادة” لأنها تدعو للإصلاح يعكس خوف المنظومة التقليدية من أي تغيير حقيقي.
الخلاصة : لا لتضليل الرأي العام
نواف سلام لم يطلب دعم أحد، لكنه يواجه هجومًا غير مبرر لأنه يمثل فرصة فعلية لكسر هيمنة القوى التقليدية. المعركة ليست معه، بل ضده، وضد كل من يسعى إلى بناء دولة فعلية تقوم على الكفاءة بدل المحاصصة.
إذا كان البعض يعتقد أن باستطاعته إجهاض هذا المشروع بالإشاعات والتخويف، فهو واهم. اليوم، الرأي العام أكثر وعيًا، ولم يعد سهل الانقياد خلف حملات التضليل. لبنان بحاجة إلى فرصة حقيقية، وليس إلى إعادة تدوير الفشل.