تشكيل #الحكومة والإصلاح المالي المنشود

المشكلة ليست في طائفة وزير المالية، بل في نظام المحاصصة وتبعية الوزراء لمرجعياتهم السياسية، مما يعطل الإصلاحات المطلوبة. فالطائفة الشيعية، كغيرها، تضم العديد من الكفاءات في الاقتصاد والمال، حتى أن آخر وزيرين للمالية حاصلين على دكتوراه في الاقتصاد من جامعات فرنسية وأميركية، لكنهما لم يتمكنا من تنفيذ الإصلاحات الضرورية!!

يعترف الوزير السابق الدكتور غازي وزني في كتابه “الإنهيار المالي في لبنان” صراحةً بأن مرجعيته السياسية طلبت منه سحب مشروع قانون الكابيتال كونترول، على الرغم من قناعته بأن عدم إقراره كان خطأً فادحًا ساهم في تفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي، وألحق خسائر جسيمة بالمودعين، وفاقم انهيار سعر الصرف، واستنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.

من الضروري أن يتمتع وزير المالية الجديد باستقلالية كبيرة في قراراته، بعيدًا عن الضغوط السياسية ولوبي المصارف.

ومن الأفضل ألا يكون من رجال الأعمال لتفادي تضارب المصالح، حيث يتأثرون بلوبي المصارف ويكونوا من المتحمسين لخصخصة أصول الدولة.

المطلوب أن يكون وزير المالية إصلاحيًا، أو على الأقل ملتزمًا بالإصلاحات الضرورية منها :
-إقرار قانون كابيتال كونترول فعّال، ولو جاء متأخرًا.
-المضي في التدقيق المالي الجنائي وكشف التحويلات المالية إلى الخارج.
-إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون المساس بأصول الدولة لتعويض خسائر المصارف.
– اعتماد نظام ضريبي فعال وعادل يقوم على الضريبة التصاعدية لتحقيق التوازن بين زيادة إيرادات الدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية فيمكّن الدولة من تمويل الخدمات العامة الأساسية دون تحميل الفئات الأقل دخلًا أعباء إضافية.

هل ستتمكن الحكومة المقبلة من تنفيذ الإصلاحات، أم أن نظام المحاصصة والتبعية سيحول دون ذلك؟