‏حياد لبنان في القانون الدولي العام

لتحقيق حياد لبنان، يجب اجراء تعديل دستوري ينصّ صراحةً على الحياد، مستلهمًا من تجارب دول كالنمسا وسويسرا.

على الصعيد الدولي، يمكن إقرار اتفاقية دولية تكرّس حياد لبنان بموافقة الأمم المتحدة، ما يفرض التزامات على الدول الإقليمية بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

كما يتطلب ذلك إقرار قانون داخلي يمنع أي تنظيم مسلح خارج إطار الدولة، وفقًا للمادة 49 من الدستور واتفاق الطائف، مع تطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 1559 و1701.

يتوجب على لبنان أيضا إعادة النظر في بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي تلزمه بمواقف أو التزامات إقليمية قد تتعارض مع الحياد، ومن أبرزها:

1. اتفاقية الدفاع العربي المشترك (1950): تلزم لبنان بالدفاع عن الدول العربية في حال تعرضها لعدوان، مما يتعارض مع مبدأ الحياد.
2. معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق مع سوريا (1991): تكرّس التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين لبنان وسوريا، مما يقوّض إمكانية الحياد.
3. الالتزامات المنبثقة عن جامعة الدول العربية: قد يحتاج لبنان إلى مراجعة دوره في الجامعة، خصوصًا فيما يتعلق بالقرارات ذات الطابع السياسي أو العسكري التي تلزمه بمواقف لا تتماشى مع الحياد.
4. الاتفاقيات العسكرية الثنائية: أي اتفاقات دفاعية أو أمنية مع دول إقليمية يجب مراجعتها لضمان عدم تورط لبنان في صراعات خارجية.

أخيرًا، يجب أن يرافق ذلك إجماع وطني يتم ترجمته عبر استفتاء شعبي أو موافقة البرلمان، لضمان شرعية الحياد داخليًا وعدم الطعن فيه مستقبلًا.