ندوة دولية في جنيف تناقش استغلال المغرب للطاقة البديلة لتبييض “احتلاله” لـ الصحراء الغربية

عُقدت اليوم الثلاثاء في جنيف، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، ندوة دولية حول البيئة والطاقة البديلة في سياق “الاحتلال” المغربي للصحراء الغربية.

وتناولت الندوة استراتيجية المغرب في استخدام مشاريع الطاقة البديلة كأداة لتجميل صورة “احتلاله” للصحراء الغربية، عبر إشراك شركات أجنبية في هذه المشاريع، في محاولة لفرض أمر واقع استعماري وتبرير استغلال الموارد الطبيعية في الإقليم المحتل.

كما أكّد المشاركون أن المغرب يتحدى بشكل واضح وعلني قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي قرر بشكل نافذ ودون طعن، للمرة الرابعة على التوالي، إلغاء وفسخ جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وشدّد القرار الأوروبي على أن كل الثروات الموجودة في الأراضي الصحراوية المحتلة هي ملك حصري للشعب الصحراوي، وأن جبهة البوليساريو هي الوكيل الشرعي الوحيد المخوّل بإدارتها والتصرف فيها. وبموجب هذا القرار، تُعتبر مشاريع الطاقة البديلة ثروة طبيعية ملكًا للشعب الصحراوي المحتل، ولا يحق للمغرب التصرف فيها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

ودعا المشاركون إلى تعزيز الرقابة الدولية لمنع تورط الشركات الأجنبية في انتهاكات حقوق سكان الصحراء الغربية، مؤكدين أن أي اتفاقيات تُبرم مع المغرب في هذا الإطار تُعد غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الأوروبية.