استجواب أمين سلام وأربعة آخرين في قضية فساد تهدد سمعة المؤسسات اللبنانية

حدد النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار موعدًا لاستجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وثلاثة أشخاص آخرين الأسبوع المقبل، في إطار الإخبار المقدم ضدهم من لجنة الاقتصاد النيابية، الذي يتهمهم بـ”الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال”.

شمل الإخبار أمين سلام، مستشاره كريم سلام، مساعده فادي تميم، وإيلي عبود، المدير المفوّض في إحدى الشركات المكلّفة بإجراء دراسات لشركات التأمين التي ترغب في تجديد عقودها السنوية مع الوزارة. وأوضح مصدر قضائي أن الجلسة ستركز على الأدلة المستندة إلى التحقيقات التي أجرتها لجنة الاقتصاد النيابية.

إضافة إلى ذلك، فإن القرار الصادر بمنع سفر المعنيين يُعد تدبيرًا احترازيًا لضمان مثولهم أمام القضاء في جلسة التحقيق. وأشارت المصادر القضائية إلى أن التحقيقات ستتناول المستندات التي قدمتها اللجنة والتي تستوجب اتخاذ خطوات قضائية واضحة بشأنها.

ومع ذلك، فإن هذا الاستدعاء لا يُعد مجرد إجراء قانوني عادي، فهو يأتي في سياق غياب الرقابة الفعّالة على عمل الوزراء، مما يفتح المجال أمام الفساد. في ظل فلتان تطبيق القوانين والرقابة الحكومية، تتسع مساحات الفساد في قطاعات الدولة المختلفة، مما يُهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويزيد من تآكل الثقة في المؤسسات الحكومية.

ويُعد امتناع الدولة عن ممارسة الرقابة الصارمة على الوزراء، وكذلك غياب الشفافية في إدارة الملفات الاقتصادية، أحد الأسباب التي تفسح المجال أمام هذه التجاوزات. هذا يشير إلى خلل في النظام الذي ينبغي أن يحد من سوء استخدام السلطة والموارد العامة.

أما استدعاء خبيرين محاسبة مدققي حسابات مسجلين لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان كممارسين، فيُعتبر أمرًا في غاية الخطورة. هذا يفتح المجال لوجود شبهات تتعلق بنزاهة هؤلاء المحاسبين، ما يُعرّض سمعة مهنة المحاسبة في لبنان للضرر. فبإشراك خبراء محاسبة متهمين بالاختلاس من الدولة، يتم انتهاك المعايير المهنية التي يُفترض أن تحمي صورة المهنة. وهذا يعزز الشكوك حول مستوى النزاهة في المهنة، ويضعف مصداقيتها أمام الجمهور.

وفي هذا السياق، يبرز أمر أكثر خطورة، حيث إن أحد الخبراء المتهمين قد وصل إلى منصب نقيب خبراء المحاسبة المجازين، وهو المنصب الذي من المفترض أن يُمثل المهنة ويدافع عن مصداقيتها. فكيف لدولة أن تتعامل مع نقيب متهم باختلاس أموال عامة؟ كيف يمكن للرؤساء والوزراء أن يعودوا لاستقباله والتعامل معه قبل أن يُحكم له بالبراءة؟ في ظل وجود هذه الشبهات، تكون السمعة العامة للمؤسسات المعنية مهددة، وتصبح الشكوك قائمة حول دور هذا النقيب في أي تداخلات قد تطرأ مع المصالح الشخصية أو المصلحة العامة.

إن توريط أي وزير أو مسؤول عام في قضايا فساد تحت ظل هذه الظروف قد يكون له تبعات يصعب التراجع عنها فيما بعد، خصوصًا في حال تضارب المصالح الذي يصاحب القضايا المتورط فيها الأشخاص ذوي المناصب الحساسة.

بذلك، تصبح هذه القضية لا تقتصر على المساءلة القانونية فقط، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تطبيق القوانين بفعالية، وضمان استقلالية الأجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام وحماية سمعة المؤسسات القانونية في لبنان.