العراق يوقف نقل الأرصدة من المصارف اللبنانية… محاربة الفساد أم إعادة هيكلة ؟

بقلم إلياس معلوف

في خطوة جريئة وغير متوقعة، أوقف البنك المركزي العراقي التعاملات المشتركة بين المصارف اللبنانية والعراقية، والمتضمنة نقل أرصدة المودعين في البنوك إلى نظيرتها العراقية، وذلك بعد يوم واحد من بيان لـهيئة النزاهة العراقية أعلنت فيه فتح تحقيق بعملية نقل الأرصدة المودعة بالبنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي فرع بيروت، وبعد يوم من لقاء السفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب.

وأظهرت وثيقة قرار البنك المركزي العراقي الموجّه إلى المصارف العراقية كافة، أنه “لمقتضيات مصلحة العمل ولأغراض رقابية وتدقيقية تقرر إيقاف إجراءات نقل الأرصدة من المصارف اللبنانية إلى مصرف الرافدين فرع بيروت، وحساب مصرف الرشيد المركزي في مصرف لبنان المركزي”.

“شبهات فساد ضخمة”

وتعليقا على قرار البنك المركزي العراقي، اعتبر الخبير الاقتصادي العراقي صفوان قصي في حديث لـ”جسور” أن “كل الاحتمالات واردة وقد يكون قرار وقف التعامل مع البنوك اللبنانية بعيد الكشف عن شبهات فساد ضخمة”، مشيرا الى أن “عملية السيطرة على حركة النقود تتطلب نظاما الكترونيا شاملا لتتبع حركة الأموال بين المصارف العراقية، واذا كان هناك اثبات بتكبد العراق خسائر كبيرة نتيجة نقل الأرصدة المودعة بالبنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي فرع بيروت، سيعتبر ذلك عملية احتيال على القانون المصرفي العراقي”.

هيكلة النظام المصرفي

وأضاف “المبالغ الضخمة التي كانت عالقة في البنوك المتعثرة بلبنان، حصل مودعون عليها بمجرد إكمال عمليات نقل الرصيد في الفترة الماضية، وبالتالي قرار البنك المركزي العراقي جاء متأخراً وكان من المفترض وضع حد لهذه العمليات من خلال نظام إشراف شامل على كل المصارف العراقية، ما يثير علامات استفهام حيال إعادة النظر في هيكلة نظام القطاع المصرفي العراقي”.

كما يأتي قرار البنك المركزي العراقي بوقف التعامل مع البنوك اللبنانية بعد يوم من لقاء للسفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، والتي أوضحت في تغريدة أنّ الاجتماع ركّز على موضوع غسل الأموال، و”الحاجة إلى محاربة الفساد”.

إيقاف نقل الأرصدة

وأتت الوثيقة الممهورة بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف بعد يوم واحد من بيان لهيئة النزاهة العراقية قالت فيه إنّ “الهيئة العليا باشرت التحقيق في عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت”.

وأضاف البيان أنّ الهيئة “تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة لمصرف الرافدين – فرع بيروت، فضلاً عن الحساب المصرفي لمصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني”.

وتابعت موضحة أنّ “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام لمصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين آخرين في البنك المركزي.

ولفتت إلى أنّ أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أنها ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق.

اخترنا لك