تصاعدت ردود الفعل الغاضبة على خلفية ما جاء في خطبة العيد التي ألقاها المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والدينية. فقد اعتبر العديد من المعارضين أن مضمون الخطبة لا يعكس دور الإفتاء كمرجعية دينية جامعة، بل يكشف عن انحياز فاضح لخدمة أجندات سياسية محددة، على حساب المصلحة الوطنية والطائفة الشيعية نفسها.
وفي هذا السياق، وجّه المعارض الشيعي البارز، الدكتور علي خليفة، انتقادًا لاذعًا للمفتي قبلان، معتبرًا أن خطبته الأخيرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بعدما دعا فيها علنًا إلى إعادة انتخاب “الثنائي الشيعي” على الرغم من الأزمات التي تسبّبت بها سياساتهما للشيعة ولبنان.
وأكد خليفة أن هذا التوجّه يشكل خطرًا على استقلالية المؤسسات الدينية، حيث يثبت أن موقع الإفتاء بات يُستخدم كأداة للترويج الحزبي بدلًا من أن يكون منبرًا وطنيًا محايدًا، مشددًا على أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لا يجب أن يتحوّل إلى “مجلس الثنائي الشيعي الأعلى”، بل عليه أن يبقى مؤسسة تمثل جميع أبناء الطائفة، بعيدًا عن التبعية السياسية.
وأمام هذا الواقع، طالب خليفة بإقالة أحمد قبلان من منصبه، معتبرًا أن استمرار وجوده كمفتي جعفري ممتاز يمثل ضربة لاستقلالية المؤسسات الدينية، ويؤكد أن هناك مسعى واضحًا لإبقاء المرجعيات الدينية تحت سلطة الأحزاب السياسية، بدلًا من أن تبقى منابر للحكمة والتوجيه الديني النزيه.