في إطار جهوده المتواصلة لدفع عجلة الإصلاح السياسي وتعزيز الديموقراطية التمثيلية، عرض فريق مبادرة “لبنان للكلّ” مشروع قانون انتخابي جديد على رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، كخطوة متقدّمة نحو تحقيق دولة مدنية عادلة في لبنان.
ووفق بيان صادر عن الفريق، فإن هذا المقترح جاء ثمرة لقاءات شهرية امتدت لأكثر من 18 شهراً، جمعت اختصاصيين وخبراء وفاعلين سياسيين، بهدف بلورة صيغة انتخابية أكثر عدالة وتمثيلاً، خارج إطار العصبيات الضيّقة.
شارك في اللقاء إلى جانب الرئيس سلام كلّ من: الدكتور مارتن عقاد، شادن هاني، الدكتور باسم ملكي، الدكتورة فاطمة حماصني، الدكتور سليم أديب، الدكتور كارلوس نفاع، محمود الفقيه، زياد أبي شاكر، وماهر أبو شقرا.
وأوضح البيان أن فكرة القانون المقترح ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها:
- تشجيع التصويت على أساس البرامج والرؤى الوطنية، وتخطّي الانقسامات المناطقية والطائفية.
- تعزيز التمثيل النسائي من خلال آليات واضحة داخل اللوائح الانتخابية.
- تحفيز الناخب على التصويت الحرّ وفقاً لقناعاته ومصلحة الوطن، لا الانتماءات الضيقة.
- تقليص الضغوط السياسية والاجتماعية التي يتعرّض لها الناخبون، ما يفتح المجال أمام قوى سياسية جديدة.
- اعتماد النظام النسبي واللوائح المقفلة، بما يعزز عدالة التمثيل.
ورأى فريق “لبنان للكلّ” أن المشروع المطروح يمثّل نموذجًا إصلاحيًا قابلاً للنقاش الجدي، ويستحق أن يُدرج ضمن أولويات الإصلاحات السياسية في البلاد، في ظل ما يشهده لبنان من أزمات متراكمة وثقة متآكلة بين المواطن والدولة.
وأكد الفريق أنه بصدد تنظيم لقاء موسّع لعرض تفاصيل المشروع ومناقشته مع المعنيين والرأي العام.