قانون أمريكي يستهدف ميليشيات #إيران…

يُشكل مشروع القانون الأمريكي «منع الإرهاب الإيراني» (H.R. 2581)، الذي قدّمه النائب غريغ ستيوب، خطوة تصعيدية لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، من خلال تصنيف 29 ميليشيا تابعة لحرس النظام الإيراني في العراق وسوريا واليمن كمنظمات إرهابية أجنبية. يهدف هذا القانون إلى تقييد قدرات الحرس العسكرية والمالية، لكنه يحمل تداعيات إقليمية قد تُعيد تشكيل ديناميكيات الصراع في الشرق الأوسط.
آلية القانون

يُلزم القانون وزارة الخارجية بتصنيف ميليشيات مثل منظمة بدر، لواء فاطميون، لواء زينبيون، حزب الله النجباء، كتائب الإمام علي، وأنصار الله كمنظمات إرهابية خلال 90 يومًا. كما يطالب الرئيس بتطبيق عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 خلال 60 يومًا، أو تقديم تقرير مبرر للكونغرس. ويُفرض على وزير الخارجية تقديم تقارير نصف سنوية حول كيانات جديدة مرتبطة بالحرس، مما يضمن مراقبة مستمرة لشبكة إيران الإقليمية.
التأثير على العراق

في العراق، قد يُثير تصنيف ميليشيات مثل منظمة بدر وحزب الله النجباء، المدمجة جزئيًا في الحشد الشعبي، توترات سياسية. تعتمد هذه الميليشيات على دعم إيران لشن هجمات ضد القوات الأمريكية، وتصنيفها كمنظمات إرهابية سيُقيّد تمويلها وحركتها. لكن الحكومة العراقية قد تُعارض هذا التصنيف، خشية زعزعة استقرارها الداخلي، مما يُعقّد العلاقات الأمريكية-العراقية.

الوضع في سوريا

في سوريا، يدعم لواء فاطميون وزينبيون نظام الأسد، ويُشكلان أداة إيران للحفاظ على نفوذها. تصنيف هذه الميليشيات سيُضعف قدرتهما على العمل، خاصة مع تشديد العقوبات المالية. لكن ذلك قد يُثير ردود فعل من روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، مما يُعقّد الوضع في سوريا. كما قد يُؤدي إلى تصعيد هجمات الميليشيات ضد القوات الأمريكية في شرق سوريا كرد فعل.

تداعيات في اليمن

في اليمن، يُعتبر الحوثيون (أنصار الله) ركيزة استراتيجية إيران لتهديد الممرات البحرية ودول الخليج. تصنيفهم كمنظمة إرهابية سيُعزز الضغط على شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، لكنه قد يُعرقل جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث يُشارك الحوثيون في مفاوضات. كما قد يُؤدي إلى تصعيد هجماتهم على السعودية كرد فعل.
التحديات الإقليمية

يواجه القانون تحديات، منها مقاومة دول مثل العراق وسوريا لهذا التصنيف، وردود فعل إيران التي قد تُكثّف دعمها للميليشيات. كما قد يُثير التصنيف توترات مع حلفاء أمريكا، مثل أوروبا، التي تفضل نهجًا دبلوماسيًا مع إيران. يُضاف إلى ذلك خطر تصعيد عسكري إذا شعرت إيران بأنها محاصرة، مما قد يُوسع رقعة الصراع.
الآفاق المستقبلية

في حال إقراره، سيُعزز القانون قدرة الولايات المتحدة على استهداف الشبكة المالية واللوجستية للحرس، مما يُحد من نفوذ إيران. لكنه يتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا لتجنب زعزعة استقرار الدول المضيفة. كما يُبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة تتجاوز العقوبات لمعالجة جذور النفوذ الإيراني.
الخاتمة

يُشكل مشروع قانون H.R. 2581 أداة قوية لمواجهة النفوذ الإيراني عبر تصنيف ميليشيات الحرس كمنظمات إرهابية. لكنه يحمل تداعيات إقليمية معقدة قد تُؤثر على العراق وسوريا واليمن. يتطلب نجاح هذا القانون توازنًا بين الضغط على إيران وتجنب التصعيد العسكري، لضمان تحقيق أهدافه دون إشعال صراع أوسع.