لا عودة إلى الوراء في #لبنان… #واشنطن ترفض أي دور لحلفاء #إيران في المنطقة

في مشهد إقليمي متشابك تزداد فيه التوترات بين التصعيد الأمني والمفاوضات الدبلوماسية، شهدت الأيام الماضية تطورات لافتة على الساحتين الإيرانية واللبنانية، وسط استمرار التداخل بين الملفات الداخلية والإقليمية.

فقد عُقدت جولة جديدة من المحادثات الأميركية – الإيرانية في سلطنة عُمان، في وقت تزامن مع سلسلة تفجيرات هزّت ميناء “بندر عباس” جنوب إيران، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد مأساوية مشابهة لتفجير مرفأ بيروت في العام 2020، مع ما حملته من دمار وهلع شعبي واسع.

على الصعيد اللبناني، بقيت الأنظار مشدودة إلى المواقف الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن ملف السلاح، حيث بدت تصريحاته متناغمة بالكامل مع موقف “حزب الله”. وقد علّقت مصادر سياسية عبر صحيفة “نداء الوطن” بأن “موقف الرئيس بري ليس مفاجئاً، فمن غير المتوقع أن يكون رأيه مخالفاً لرأي “الحزب” أو قناعاته”.

وأوضحت المصادر أنّ “الثنائي” يشترط الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات قبل مناقشة أي استراتيجية دفاعية، مضيفة أن بري يعلم جيداً أن المعطيات تبدلت جذرياً ولم تعد تسمح بالعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً، بل يسعى لاستخدام ملف السلاح كورقة تفاوضية في خضم المرحلة الراهنة.

كما أشارت المصادر إلى أن “حزب الله” و”حركة أمل” يحاولان رفع سقف التصعيد بالتوازي مع مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية، سعيًا للتأثير على مسار التفاوض، إلا أن هذا الطموح يبدو بعيد المنال، في ظل إصرار واشنطن على عدم السماح لأي نفوذ لحلفاء إيران في المنطقة، ومطالبتها طهران بتقديم تنازلات جوهرية.

في موازاة الجدل الداخلي حول ملف السلاح، أعلنت إدارة الأمن العام السوري في مدينة القصير بريف حمص عن ضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة داخل حافلة قادمة من لبنان، وتم اعتقال من كانوا على متنها. وتزامن هذا الإعلان مع تطورات أمنية أخرى على الحدود اللبنانية – السورية، حيث وقع اشتباك مسلح قبل أيام بين الجانبين، قبل أن يسارع البلدان إلى تطويق تداعياته، التزاماً بمقررات “اتفاق جدة”.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني مساء السبت توقيف أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق قذائف نحو الأراضي السورية يوم الخميس الماضي، في خطوة بدت أنها تصبّ في إطار احتواء التصعيد وحفظ الاستقرار الحدودي.

في ظل هذه المستجدات المتسارعة، يتأرجح المشهد اللبناني بين ضغوط الداخل ورهانات الخارج، فيما تبقى الملفات العالقة رهينة تطورات الإقليم ومخرجات المفاوضات الكبرى التي سترسم معالم المرحلة المقبلة للمنطقة برمّتها.