ميشال معوض… قررنا الطعن بـ الموازنة ونحن ضد الكابيتال كونترول بصيغته الحالية

أشار رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، رأى فيه ان “هناك خطة الأساس فيها شطب أموال المودعين”، وشدد على ان “من يقف الى جانب حقوق المودعين عليه ان يقر مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف قبل الكابيتال كونترول”.

وقال : “سوء إدارة الانهيار اذا اعتبرنا ان الانهيار حصل منذ أعوام كلفته ستكون اعلى مدى 30 سنة. في أيار الماضي 2022، طالبنا الحكومة بالحضور الى مجلس النواب لمناقشة خطة الإنقاذ، وعلى أساسها يناقش هذه الخطة ويضع التشريعات اللازمة واتفاقا مع صندوق النقد يحمي أموال اللبنانيين لا المنظومة”.

وأضاف : “قيل لنا إن الخطة ليست من صلاحية مجلس النواب، ولكن نحن كمجلس علينا مناقشتها مع القطاعات المعنية. بالطبع طالبنا بمناقشتها وليس بإقرارها وصدرت نسختان للخطة. هذا ما قاله سعادة الشامي، مناقضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لدي اقتناع بأن هناك مسارا تتبعه السلطة للتهرب من العدالة والمساءلة والمحاسبة يقرون قانون استقلال القضاء ثم تسحبه الحكومة وترده الى مجلس النواب منذ شهر”.

وسأل : “كيف نحاسب من دون قضاء مستقل؟ هناك مسار واضح للتهرب من المساءلة منذ انفجار مرفأ بيروت، وهو ما أوصلنا الى هنا وسرقة الأموال، والمودعون اول من يدفع الثمن ومعهم والشركات”.

وقال : “الركيزة الثانية الحكومة تحمل اللبناني العبء، واضح ان هناك توجها لشطب أموال المودعين. اذا عدنا الى الأرقام هناك فجوة بين 50 و 60 مليار دولار، ومعنى ذلك تحميل هذا العبء للمودعين، وهذا واضح في خطة الحكومة وفي تصريحات المسؤولين”.

وسأل أيضا : “كيف سيصلون الى أهدافهم ؟ انا أقول نتفاهم على الخطة أولا بالإصلاح لا بتحميل المودعين العبء لانهم غير مسؤولين، ثم نضع التشريعات اللازمة لهذه الخطة”.

وقال : “ما حذرنا منه ان موازنة مرتكزة على عجز بنيوي يتمول بطبع العملة وزيادة الضرائب بدل الإصلاحات.

في المقابل، هناك هيئة ناظمة في قطاع الكهرباء لـ 3 سنوات وهو قرار عبارة عن ورقة، لذلك نحن ككتلة قررنا المشاركة في الطعن الذي قدم امس، لست ضد الكابيتال مذكرا بأنني انا وميشال ضاهر طالبنا بالكابيتال كونترول قبل اقفال المصارف”.

أضاف : “موقفنا واضح من القانون الذي قدمته الحكومة، لأنني سمعت ان التجزئة والتذاك والتزوير وإقرار قانون الكابيتال كونترول قبل قانون إعادة هيكلة المصارف، ويحتاج الكابيتال كونترول الى ان يشرع الأموال الجديدة والقديمة يعني “اللولار”، وهو فخ لأن الأموال القديمة تشطب. فتشريع الأموال الجديدة هو تمهيد للانقضاض على أموال المودعين. وهذا ما أكده سعادة الشامي.

خطة التعافي التي وزعت على المجلس تتحدث عن شطب أموال المودعين. هذا القانون في العمق شطب لأموال المودعين، وهو ينقل مشكلة الاستنسابية من المصارف ومصرف لبنان. لو كانوا معنيين بحماية اللبنانيين بعد 3 سنوات فما الضرر من مناقشة الخطة وإعادة هيكلة المصارف بالتوازي مع الكابيتال كونترول. نرفض المس بأموال المودعين لأنه بمثابة تأميم”.

وختم : “النقاش الحقيقي بين من يريد أموال المودعين وربطه بإعادة هيكلة المصارف من دون المس بهذه الأموال. حجم الحرب علينا فظيع ومرتبط بحجم المصالح، يريدون إمرار خطة بأي ثمن وتحميل المودعين وطأة الموضوع. نحن ضد إقرار هذا المشروع وضد تشريع أي عملة جديدة اسمها “اللولار” ولن نشرع لأي خطة على حساب المودعين”.

وقال في مؤتمر صحافي : “طالبنا الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي نحمي حقوق المودعين، وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب”، كاشفا عن أن “السلطة تحاول تضييع المواطنين بالتفاصيل، إذ تتّبع مسارا واضحا يقضي بتغييب العدالة والتهرب من المساءلة”.

وجدد التأكيد أن “الاتفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون من خلال الإصلاح وليس من خلال قضم أموال المودعين”.

وشدد على أن “الحكومة تحاول تحميل العبء على المواطنين، وتعتبر أن لا علاقة للدولة بالعجز المالي وبالتالي تحاول تحميل المودعين الخسارة”.

أضاف معوض : “نحتاج للتشريع سريعا من أجل الوصول للإصلاح، والبعض قال “موازنة أفضل من لا موازنة” وأحذر من الموازنة المرتكزة على العجز لأنها ستضرب الاقتصاد بدلا من إصلاحه”.

وأوضح أنه “قررنا الطعن بالموازنة، ونحن ضد الكابيتال كونترول بصيغته الحالية ولسنا ضده بالمجمل، وطالبنا به منذ الـ2020 ولكن تأخر إقراره”، مضيفا: “لإقرار قانون الكابيتال كونترول معدلا، بعد هيكلة المصارف، فإقراره بصيغته الحالية يسمح بالانقضاض على أموال المودعين وشطبها”.

كما اعتبر أن “الكابيتال كونترول يحتوي على فخ يسمح للسلطة بالانقضاض على أموال المودعين، ولن نقبل به أبدا بصيغته الحالية”.

ولفت إلى أن “يريدون جرّنا بأي ثمن لتمرير خططهم الفاشلة، من خلال الشكاوى علينا أننا ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يقدمون حلولا ضد المودعين ويحاولون إجبارنا على الموافقة عليها”.