قتل النساء في إيران…

خلال 24 يومًا، قُتلت ما لا يقل عن 21 امرأة في إيران، في موجة مروعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، تكشف عن أزمة متفاقمة في ظل غياب الحماية القانونية. هذه الجرائم، التي ارتُكبت بوحشية في مدن عدة مثل بندرعباس وطهران، تعكس فشل النظام في مواجهة العنف ضد النساء، إذ يختار بدلاً من المساءلة التستر والقمع، ما يزيد من غضب النساء والرأي العام. في ضوء ذلك، تتصاعد الدعوات إلى تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية دعمًا لنضال النساء نحو العدالة والكرامة.

عجز النظام: قوانين تمييزية وحماية غائبة

تكشف هذه الجرائم عن فشل الدولة في حماية النساء، في ظل قوانين تكرّس التمييز مثل المادة 612 التي تتيح إفلات الجناة من العقاب. وقد وثّقت تقارير إعلامية وقائع صادمة، أبرزها جريمة قتل نهيد نجفي في بندرعباس (10 أبريل 2025)، حيث تم قطع رأسها، وجريمة قتل فاطمة سلطاني في إسلام‌شهر (17 أبريل 2025)، التي طُعنت حتى الموت. السلطات حاولت التخفيف من وطأة الجرائم عبر وصفها بـ”خلافات عائلية”، ما يعكس تواطؤًا واضحًا في تقليل خطورة العنف. ومع غياب قوانين رادعة ضد العنف الأسري، تتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، فيما يهدر النظام الموارد على تسليح أجهزته الأمنية بدلاً من إصلاحاته الاجتماعية.

مقاومة النساء: نداء للعدالة يتحدى التعتيم

يواصل النظام سياسة التعتيم والتضليل في مواجهة جرائم قتل النساء، حيث تلجأ السلطات إلى توصيفها كممارسات “بدوافع الشرف”، كما في حالة ستارة موسابور في خوي (21 أبريل 2025)، التي قُتلت على يد صهرها بالرصاص. السلطات فرضت رقابة صارمة على الإعلام، وأغلقت حسابات ناشطات وثّقن الجرائم، في حين شنت حملة اعتقالات بحق ناشطات في طهران، وزادت من انتشار الدوريات الأمنية لقمع أي مظاهر احتجاج. ومع ذلك، فإن مقاومة النساء، بدعم من حملات مثل “لا للإعدام”، تؤكد أن الشارع الإيراني يرفض الصمت، ويطالب بحماية الحقوق ومحاسبة الجناة.

انتفاضة نسائية ضد نظام التمييز

موجة قتل النساء ليست مجرد جرائم فردية، بل انعكاس صريح لعجز النظام وتستّره على العنف عبر أدوات القمع. إن تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية لم يعد مطلبًا رمزيًا، بل خطوة عملية لدعم نضال النساء في إيران. المقاومة الشعبية المتصاعدة تؤكد أن العدالة لن تتحقق إلا بانتزاعها من قلب النظام. نضال النساء اليوم ليس فقط من أجل الحياة، بل من أجل مستقبلٍ يليق بالكرامة والمساواة.