محكمة أمريكية تُحمّل إيران و”حزب الله” مسؤولية احتجاز وتعذيب عامر فاخوري

بعد معركة قانونية استمرت قرابة أربع سنوات، قضت محكمة فيدرالية أمريكية لصالح عائلة عامر فاخوري، المواطن اللبناني الأمريكي الذي احتُجز وتعرّض للتعذيب في لبنان عام 2019، محمّلةً الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر وكيلها “حزب الله”، المسؤولية المباشرة عن اختطافه ومعاناته الجسدية والنفسية.

وأفادت ابنتا الضحية، جيلا وزويا فاخوري، في حديث لموقع “فوكس نيوز ديجيتال”، أن قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية أصدر حكماً بتاريخ 1 أيار الجاري يحمّل إيران المسؤولية القانونية عن سجن فاخوري، بعد أن أثبتت العائلة بالدليل تأثير طهران المباشر على مؤسسات الدولة اللبنانية، عبر نفوذ “حزب الله”.

وقالت جيلا: “هذه أول دعوى قضائية تثبت رسميًا مدى تأثير إيران على لبنان. كنا في غاية السعادة بالحكم”.

خلفية القضية

عامر فاخوري، صاحب مطعم في ولاية نيو هامبشاير، سافر إلى لبنان في أيلول 2019 مع عائلته، ليُعتقل بعد أسبوع فقط من وصوله. وقد نُشرت حينها تقارير في صحف مقرّبة من “حزب الله” تتهمه بأنه “جزار” معتقل الخيام، وهو ما اعتبرته العائلة حملة دعائية تهدف إلى تصفيته سياسياً.

وبالرغم من إطلاق سراحه مؤقتاً في كانون الأول من نفس العام، لم يُسمح له بمغادرة لبنان إلا بعد أن أسقطت المحكمة العليا التهم الموجهة إليه في آذار 2020. وقد عاد إلى الولايات المتحدة في وضع صحي حرج، حيث كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية، وكسور في الأضلاع، ومضاعفات أخرى خطيرة، ليفارق الحياة في أيلول 2020 عن عمر 57 عاماً.

التحديات القانونية ودور إيران

وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية فاخوري كرهينة، وهو ما اعتُبر عنصرًا حاسمًا في القضية. وواجهت العائلة صعوبات جمّة لإثبات تورط إيران، إذ لم تُقدّم الأخيرة أي رد على الدعوى، ما اضطر العائلة إلى تقديم وثائق تثبت أن “حزب الله” يسيطر فعلياً على مفاصل أساسية في الدولة اللبنانية، منها المحكمة العسكرية، المستشفى العسكري، والمديرية العامة للأمن العام، وهي الجهة التي تتهمها العائلة بتنفيذ عملية الاحتجاز والتعذيب.

وأكدت جيلا أن مسؤولين في القضاء اللبناني أقرّوا بأنهم لم يستطيعوا إطلاق سراح والدها قبل موافقة “حزب الله”، رغم إسقاط التهم الموجهة إليه.

التهديدات بعد الوفاة والحكم القضائي

منذ وفاة فاخوري، تلقت العائلة تهديدات من مسؤولين مرتبطين بـ”حزب الله”، بحسب ما أفادت زويا، مشيرةً إلى أن بعض هؤلاء المسؤولين حاولوا التدخل لطمس معالم القضية في المحكمة، إلا أن القاضي رفض أي طلبات لحذف الأسماء أو إسقاط المسؤولية.

خطوة نحو العدالة والمحاسبة

ورغم أن العائلة أعربت عن امتنانها للحكم، إلا أنها اعتبرت أن التعويض المحدد بموجب “قانون الحصانات السيادية الأجنبية” لا يعكس حجم الألم والمعاناة التي مرت بها. وأكدت جيلا أن العائلة ستواصل الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين المتورطين، متعهدةً بالعمل عبر “مؤسسة عامر” لتعزيز جهود المحاسبة.

وختمت زويا بالقول: “هذا الحكم يمهّد الطريق أمام عائلات لبنانية وأمريكية أخرى سعت طويلاً للعدالة. لقد فتحنا بابًا يمكن للآخرين أن يسلكوه لنيل حقوقهم من نظام يستخدم الترهيب والتعذيب كأدوات سياسية”.