حقائق على هامش الانتخابات البلدية

الثنائي لم يتعلّم، ولم يُبدِ أي نية في مراجعة سلوكه أو تعديل نهجه في إدارة الشأن العام. فلا يزال التعاطي يتأرجح بين الفوقية والاستئثار من جهة، ولا مبالاة الشريك الأضعف من جهة أخرى، وكأن تشكيل اللوائح لعبة محاصصة “عالسكين يا بلديات”… لا رؤية، لا مساءلة، بل تكريس لمنطق الزبائنية وتوزيع الحصص.

لا تُبنى معارضة حقيقية، ولا يُشفى العمل البلدي من علله، إذا لم ينهض المواطن، المكلّف، بمسؤوليته الوطنية، ويؤمن بأنه معني، لا متفرّج، في معركة الذود عن بلدته ومحيطه الذي يعيش فيه عمره.

غير مقنع من يترشح دون برنامج، كما هو غير مقنع من يطرح برنامجًا “هوليوديًا” يَعِدُ بحلّ الأزمات المزمنة كالنفايات والصرف الصحي والفوضى العمرانية بمجرد نيل المقعد البلدي.

استقامة العمل البلدي تمرّ عبر بناء مؤسسة قائمة على القانون، لا عبر الوعود بتحويل البلدية إلى “صندوق إعاشة”، أو التباهي بعدم تقاضي بدل أتعاب، أو الانخراط في مشاريع غير مدروسة ماليًا هدفها الوحيد تسويق انتخابي رخيص. البلدية ليست منّة، بل عقد شراكة بين المواطن والدولة: فيها حقوق، وعليها واجبات، وأسُسها المساءلة والمحاسبة.

لقد آن الأوان لفصل العمل البلدي عن الشعارات الفضفاضة والأزمات السياسية المتكررة. لا يجوز تعطيل مصالح الناس أو شلّ المشاريع التنموية لمجرد استقالة حكومة أو غياب رئيس… هذا انعكاس مدمر يدفع ثمنه المواطن.

“طالب الولاية لا يُوَلّى”… فالولاية تُمنح من الناس، لا تُؤخذ باستعراض أو ادّعاء. تواضعوا.

لننتخب صاحب الرؤية الواقعية، الأقرب إلى الصواب، الأصدق في القول والسلوك، والأرحب صدرًا في التفاعل مع الناس وهمومهم. لنراكم الوعي، ونسير معًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وكفاءةً لصيدا ومدننا كافة.