الجميّل : لإلغاء المقاعد الـ6 للمغتربين فوراً…

شدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على ضرورة إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين في قانون الانتخاب، مؤكداً أن “كتلة الكتائب” كانت قد تقدّمت منذ سبع سنوات باقتراح قانون يُعطي المغتربين حق التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، إلا أن هذا الاقتراح لم يُدرج على جدول أعمال أي جلسة عامة حتى اليوم.

وفي تصريح عقب انسحاب كتلة الكتائب من جلسة مجلس النواب احتجاجاً على رفض رئيس المجلس نبيه بري إدراج البند المتعلق بالتعديلات الانتخابية على جدول الأعمال، قال الجميّل: “نحن على بعد شهرين فقط من لحظة يُضطر فيها وزير الداخلية إلى بدء تطبيق القانون الحالي، بما يشمل توزيع القارات الستة وتحديد المذاهب في الخارج، وبالتالي فإن إلغاء بند النواب الستة للمغتربين بات حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل”.

واعتبر أن انسحاب الكتائب من الجلسة جاء للتأكيد على “إصرارنا على هذا المطلب، لأن من حق المغتربين أن يؤثروا فعلياً في نتائج الانتخابات”، مشيراً إلى أن أصواتهم كانت حاسمة في فوز أكثر من 64 نائباً في الانتخابات الأخيرة.

كما طالب الجميّل بعقد جلسة مناقشة عامة بحضور الحكومة “لمناقشة ملف حصرية السلاح بيد الدولة”، لافتاً إلى أن “هذا الملف يُناقش في كل مكان إلا تحت قبة البرلمان، رغم أنه ملف مفصلي للمرحلة المقبلة”.

ولدى سؤاله عن احتمال استمرار المماطلة، قال الجميّل: “لا أعتقد أن أحداً يستطيع الوقوف بوجه عريضة موقّعة من 70 نائباً. نحن في بداية الطريق وسنواصل الضغط… المعركة مفتوحة وسنخوضها حتى النهاية، خصوصاً في ظل جوّ التغيير السائد في البلد عام 2025”.

وكان الجميّل قد ألقى مداخلة في مستهل جلسة مجلس النواب، ذكّر خلالها بأن الكتائب قدّمت اقتراح قانون في عام 2018 لإلغاء مقاعد المغتربين الستة، مع الإبقاء على عدد النواب 128. وأضاف: “رغم أن الاقتراح لم يُناقش لا في الجلسات العامة ولا في اللجان الفرعية، فوجئت بأن المطلوب إعادة توقيعه. وقمنا بذلك، لكنّه لا يزال خارج جدول الأعمال”.

وتابع: “اليوم، يضطر وزير الداخلية إلى اتخاذ قرارات ترتبط بالاقتراع للمقاعد الستة، ما يجعل من إلغاء هذه المادة خطوة عاجلة لا تحتمل المزيد من التسويف”.

وختم الجميّل متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب: “من غير المقبول أن يبقى المجلس مغيّباً عن ملف السلاح غير الشرعي. نطالب بعقد جلسة طارئة بحضور الحكومة للاطلاع على المستجدات واتخاذ موقف واضح من هذا الملف الوطني بامتياز”.