انسحاب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران

في تصعيد جديد يعكس التدهور المستمر في العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت الوكالة اليوم الجمعة انسحاب مفتشيها من إيران، وذلك بعد تعليق رسمي للتعاون من جانب السلطات الإيرانية، في أعقاب الحرب الأخيرة بين “إسرائيل” وإيران التي استمرت 12 يوماً.

وبحسب ما أكد مدير الوكالة رافايل غروسي، فإن المفتشين غادروا إيران بسلام عائدين إلى مقر الوكالة في فيينا، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار مع طهران لاستعادة أنشطة المراقبة والتحقق في أسرع وقت ممكن.

وتفيد تقارير إعلامية نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، بأن قرار الانسحاب جاء نتيجة مخاوف أمنية متزايدة، في ظل تصاعد التهديدات التي طالت مدير الوكالة نفسه من قبل نواب وشخصيات إعلامية مقربة من النظام الإيراني.

ويعد هذا الانسحاب ضربة قاسية لجهود الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، حيث يُخشى أن تستغل طهران غياب المفتشين لتعزيز قدراتها النووية بعيداً عن أعين المجتمع الدولي، لا سيما مع توقف الزيارات التفتيشية الدورية التي كانت تهدف لضمان عدم تحويل اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر البرلمان الإيراني، في 25 حزيران/يونيو، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزعم “الدفاع عن الحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية” في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، وخصوصاً فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وفي خضم هذا التصعيد، تطرح التطورات الأخيرة تساؤلات حاسمة حول مصير المفاوضات النووية، وإمكانية عودة طهران إلى الالتزامات الدولية، وسط تحذيرات من تداعيات إقليمية ودولية محتملة إذا ما خرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة.