مشروع بيئي في صيدا يُثير تساؤلات حول الشفافية والأولويات…

توقّف تجمّع “علّي صوتك” عند مجريات الجلسة العامة التي عُقدت يوم الجمعة 4 تموز 2025 في بلدية صيدا، والتي جاءت بدعوة من المجلس البلدي لمناقشة وتقييم الأثر البيئي لمشروع نموذجـي يُعتزم تنفيذه على مصب نهر الأولي – صيدا، بالشراكة مع منظمات دولية ومحلية، تحت عنوان “التكيّف مع تغيّر المناخ عبر الحلول القائمة على الطبيعة”.

ورغم أهمية العناوين البيئية التي طرحها المشروع “من زيادة المساحات الخضراء، إلى معالجة المياه المبتذلة وإعادة استخدامها” إلا أن التجمّع وجّه جملة ملاحظات وانتقادات حادة للمجلس البلدي، طارحًا تساؤلات جوهرية تتعلّق بـ الشفافية، أولوية المشاريع، وتمثيل المجتمع المحلي في صنع القرار.

مشروع بلا نقاش… ولا قرار واضح؟

أبرز ما لفت نظر “علّي صوتك” هو أن مقدم المشروع أعلن بأن البلدية أقرت هذا المشروع منذ عام 2023، لكن لم يُقدّم أي دليل على وجود قرار رسمي صادر عن المجلس البلدي حينها. وفي ذلك التوقيت، كانت المدينة غارقة في مناقشات حول الأزمات الأساسية، كالنفايات والمياه المبتذلة، دون أن يُطرح هذا المشروع كنقطة نقاش أو أولوية من قبل أي من أعضاء المجلس، بحسب التجمّع.

وتساءل التجمّع بوضوح: هل يشكّل هذا المشروع فعلاً أولوية لمدينة صيدا؟ خصوصًا أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن الأولويات الملحّة تتعلّق بإدارة النفايات، وتطوير شبكات الصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وكلها قضايا لم تُحلّ بعد، بل تفاقمت.

التجمّع انتقد بشدة ما سمّاه “التمثيل الصوري” للمجتمع المحلي في العملية التخطيطية، مشيرًا إلى أن المجلس البلدي غالبًا ما يمرر المشاريع من دون نقاش عام أو حتى تداول فعلي داخل المجلس، قبل أن يُدعى المواطنون لمناقشة المشروع في مرحلته الثالثة، أي بعد أن يكون قد تخطى مراحل التصميم والموافقة.

وأضاف التجمّع: “المجلس البلدي يدعو الناس لنقاش شكلي بعدما حُسمت ملامح المشروع، بدلاً من أن يبدأ بنقاش شفاف منذ مرحلته الأولى، عبر دعوة علنية مفتوحة لكافة المعنيين”.

الجهات المانحة ترسم الأولويات؟

أحد التصريحات التي أثارت الريبة “بحسب التجمّع” كان اعتراف أحد مقدّمي المشروع بأن “الجهات المانحة هي التي حددت نوعية المشروع”، وهو ما اعتبره “علّي صوتك” ضربة لقواعد السيادة التنموية المحلية. فهل المطلوب من مدينة صيدا أن تُكيّف احتياجاتها وفق أجندات المؤسسات الدولية؟ وأين موقف المجلس البلدي من هذا التوجّه؟

ودعا التجمّع المجلس البلدي إلى الإجابة الصريحة على هذا التساؤل: هل تقبلون أن تحدد المنظمات الدولية نوع المشاريع التي تُنفذ داخل المدينة؟ وهل توافقون على تهميش صوت المجتمع المحلي؟

وختم التجمّع تقريره بالتشديد على أن هذه التجربة يجب أن تشكّل جرس إنذار للمجلس البلدي بضرورة مراجعة طريقة عمله، بحيث لا يُقرّ أي مشروع مستقبلي في النطاق الجغرافي لمدينة صيدا من دون نقاش مسبق، واستطلاع رأي المجتمع المحلي، واحترام مبادئ الشفافية التامة.

وأكد أن ما جرى لا يعكس طموحات أهل المدينة ولا يلبّي أولوياتهم الفعلية، داعيًا إلى تصحيح المسار قبل فوات الأوان، “فمشروع البيئة يجب أن يكون لخدمة الناس، لا لتزيين التقارير أمام المانحين”.