بيان جمعيّات وناشطين حول مشروع البناء غير الشرعي قرب محميّة صور

عقب اجتماع عقده عدد من الجمعيّات البيئيّة والثقافيّة وناشطين اجتماعيّين في مدينة صور، صدر بيان مشترك عبّر عن رفض واسع لمشروع البناء غير الشرعي في محيط محميّة شاطئ صور ومنطقة “الجفتلك” راس العين، معتبرًا أنه يشكل اعتداءً واضحًا على الأملاك العامة، والإرث الثقافي والبيئي للمنطقة.

أشاد المشاركون في الاجتماع بقرار قيادة الجيش اللبناني وقف الأعمال الإنشائيّة المخالفة، استنادًا إلى قرار قاضية الأمور المستعجلة في صور، السيدة يولا غطيمي، الصادر بتاريخ 12 آذار 2025، والذي أكد على عدم قانونية المشروع في ظل غياب دراسة أثر بيئي واضحة، وافتقار المشروع إلى الشفافيّة في الإجراءات التعاقديّة وعدم امتثاله للحد الأدنى من المعايير القانونية.

في المقابل، وجّه المشاركون انتقادات حادة إلى وزارة البيئة ولجنة محميّة صور بسبب ما اعتبروه تقاعسًا عن أداء دورهما، وعدم التحرّك الجدي رغم غياب المخططات التفصيلية للمشروع وتأخر تقديم طلب دراسة الأثر البيئي. كما طالبوا بإطلاق آلية شفافة لاختيار جهة علمية مستقلة تتمتع بثقة سكان المدينة والجمعيّات الناشطة، لإجراء الدراسة البيئية بشكل موضوعي. ودعوا وزيرة البيئة، السيدة تمارا الزين، إلى معاينة الأضرار على الأرض خلال زيارتها المقررة يوم السبت 12 تموز.

وطالب البيان وزارة الثقافة بموقف أكثر حزمًا تجاه المشروع، مشددًا على الخطر الداهم الذي يشكّله على الميناء التاريخي لصور البريّة، المدفون تحت رمال “الجفتلك” راس العين، وصولًا إلى البحر، وذكّر بقرار هيئة التراث العالمي في منظمة اليونسكو بمنع أي بناء في منطقة “الشواكير”.

ودعا المجتمعون أهالي صور إلى تحرّك ضاغط على بلدية المدينة والحكومة اللبنانية لوقف المشروع الذي يهدد التراث البيئي والثقافي، وحق السكان في الوصول إلى شاطئ آمن ونظيف. كما أدانوا أعمال شفط الرمال وردم منطقة “الشواكير” بمخلفات الحرب، مطالبين بوقف فوري ونهائي لهذه الانتهاكات وسحب الآليات فورًا من الموقع.

وفي الختام، شدد البيان على ضرورة فتح الموقع أمام الخبراء البيئيين وخبراء الآثار لتقييم الأضرار الناتجة عن المشروع، والحريق الكبير الذي شهدته المنطقة في حزيران الماضي، محذرين من التمادي في هذه المشاريع التي تضرب هوية المدينة وذاكرتها الحيّة عرض الحائط.