القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا جديدًا خلفًا لـ علي إبراهيم

عيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا جديدًا خلفًا للقاضي علي إبراهيم، في جلسةٍ أتت في ظل اشتداد النقاشات حول استقلالية القضاء ونزاهته، لكن ما لبثت التعيينات أن أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد إعادة التداول بما وُصف بأنه “ملف استقراض مخالف للأصول القانونية” ارتبط باسم شعيتو.

فقد أعاد الأكاديمي البارز والناشط السياسي د. شارل شرتوني، عبر منصة “إكس”، تسليط الضوء على قضية قديمة تتعلق بحصول القاضي شعيتو، حين كان رئيسًا للهيئة الاتهامية في بيروت، على قرضين سكنيين بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.267 مليون دولار أميركي، في ظروف وُصفت بأنها “مخالفة للقانون” وتتعارض مع قواعد الاستفادة من القروض المدعومة.

القرض الأول، حصل عليه من بنك مصر لبنان بقيمة 1.067 مليون دولار. خُصص لشراء العقار رقم 4527/18 في المصيطبة.

بحسب شرتوني، فإن هذا القرض يُعد مخالفًا للأصول من ناحيتين، أنه يتجاوز السقف المسموح به للقروض السكنية. كما أن أقساطه تتجاوز نسبة 35% من دخل الأسرة، المحدد بـ13.6 مليون ليرة لبنانية.

القرض الثاني، بقيمة 1.2 مليون دولار، ناله من بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وُعد برهن العقار رقم 3878 في المصيطبة، وهو عقار لا يملكه شعيتو أصلًا، بل تعود ملكيته لأشخاص آخرين (منهم سعد الله خليل وفضل بربر…). القرض مُنح بالرغم من عدم وجود رهن فعلي، ما يُعد مخالفة فاضحة للمعايير المصرفية.

شرتوني وصف القاضي شعيتو بأنه “مرشّح المافيوزو نبيه بري”، معتبراً أن تعيينه استمرار لمنظومة تقاسم النفوذ والمحسوبيات، وأنه بديل عن من وصفه بـ”المافيوزو الآخر والإرهابي زاهر حمادة”، في إشارة إلى مرشحين آخرين للمنصب. كما اعتبر أن هذه التعيينات “تشرح سبب هستيريا بعض الأطراف بعد خسارتهم السيطرة على مفاتيح النهب”، وفق تعبيره.

ماذا يعني هذا للبنان؟

تعيين قاضٍ في موقع مالي حساس كـ “المدعي العام المالي”، مع وجود شبهات مالية أو تضارب مصالح أو تجاوزات في ملف القروض الشخصية، يُفقد هذا الموقع مصداقيته في محاربة الفساد. فالموقع يفترض أن يقوده شخص نزيه، خالٍ من أي شبهة، ليكون أهلًا لملاحقة ملفات مالية دقيقة بحجم فساد الدولة.

التساؤلات حول ملف شعيتو ليست جديدة، لكنها تعود اليوم بقوة مع دخوله إلى موقع قضائي مالي أساسي. وبينما التهمة لم تُثبت قضائيًا حتى الآن، فإن ما نُشر من معطيات يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في مدى احترامها لمبادئ الشفافية والعدالة، خصوصًا في بلد تتآكله الشبهات.