أزمة بين خلف الحبتور والحكومة المصرية…

تصاعدت في الأيام الأخيرة أزمة حادّة بين رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور والحكومة المصرية، عقب تصريحات أدلى بها الحبتور اتهم فيها رئيس الحكومة المصرية بالتدخل المباشر في رفع سعر أرض كان ينوي شراءها في منطقة الساحل الشمالي، ما أثار جدلاً واسعاً وتوتراً بين القاهرة وأبو ظبي.

ورداً على هذه الاتهامات، أصدر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا نفى فيه صحة ما ورد في تصريحات الحبتور، مؤكداً على التزام الدولة المصرية بالشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين، وعلى عدم وجود أي تمييز أو تدخل في تحديد أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار.

الملف تحوّل سريعًا إلى قضية رأي عام، مع اشتعال منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات وتحليلات متباينة، خاصة وأن هذه الأزمة تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر خاصة عن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين مسؤولين مصريين وإماراتيين في محاولة لاحتواء تداعيات التصريحات التي وُصفت داخل الأوساط الرسمية بأنها “تجاوزت الخطوط الحمراء”. وأشارت المعلومات إلى أن القضية مرشّحة للتصعيد، وقد لا تقتصر على البيانات الإعلامية.

وبحسب التسريبات، فإن إمكانية إصدار مذكرات توقيف بحق خلف الحبتور قيد الدرس، سواء في مصر أو حتى في الإمارات، بتهم تتعلق بـ”الإساءة لهيبة الدولة المصرية” و”التشهير بما قد يضر بثقة المستثمرين في السوق المصري”، ما ينذر بتطورات قانونية وأمنية على أعلى المستويات.