رصاصة في الرأس… وخضوع الأجهزة الأمنية !

نجت الإعلامية اللبنانية نانسي اللقيس من محاولة اغتيال ثانية خلال فترة قصيرة، لكن هذه المرة كانت الأخطر: رصاصة حيّة استهدفت رأسها مباشرة أثناء نزولها من سيارتها. محاولة تصفية جسدية واضحة ومباشرة، تثير علامات استفهام كبيرة حول واقع الحريات وسلامة الأصوات المعارضة في لبنان.

اللقيس، المعروفة بمواقفها الجريئة ضد المنظومة السياسية والسلاح غير الشرعي، عبّرت عن غضبها من تقاعس الدولة وأجهزتها الأمنية، قائلة: “أنا اليوم بلا حماية… لا أحد يتحرّك، رغم وضوح التهديد. الرصاصة كانت لقتلي، وصمت الدولة شراكة في الجريمة.”

هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها نانسي، لكنها المرة الأولى التي تصل فيها الرصاصة إلى مستوى الإعدام العلني. ورغم ذلك، لا بيان من وزارة الداخلية، ولا تحرّك من القضاء، ولا حتى إدانة رسمية من أي مسؤول بارز.

استهداف الصوت الحر

في بلدٍ يُفترض أنه يحتكم إلى الدستور والقانون، تتحوّل حرية التعبير إلى تهمة تستوجب القتل. محاولة اغتيال اللقيس ليست مجرد اعتداء فردي، بل رسالة دموية لكل من يرفع صوته ضد “الدويلة” أو ينتقد تسلّط السلاح غير الشرعي.

ما جرى يُنذر بأن لبنان يدخل مرحلة أكثر خطورة، حيث تتحوّل الساحات الإعلامية إلى ميادين اغتيال، والصحافة إلى مغامرة مميتة. في ظل هذا الواقع، يحقّ للناس أن يسألوا، من يحمي من تبقّى من الأصوات الحرة؟ وهل بات الصمت الرسمي موافقة ضمنية على الاغتيال؟

رسالة للداخل والخارج

محاولة قتل نانسي اللقيس ليست فقط محاولة لإسكاتها، بل رسالة إلى كل من يجرؤ على الاختلاف أو فضح ممارسات الخارجين عن الدولة. وإذا مرّ هذا الاعتداء مرور الكرام، فإن ذلك سيُترجم عمليًا على الأرض: تصفية ممنهجة للأحرار، بغطاء الصمت والتجاهل.

ما تحتاجه نانسي اليوم ليس فقط حماية شخصية، بل موقف وطني صريح وشجاع، إما أن تُحترم حرية الكلمة في لبنان، أو يُعلن رسميًا انتهاء عهد الكلمة وبدء زمن “كاتب الصوت”.