خطوة لتعزيز السيادة والاستقرار
رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، بقرار مجلس الوزراء اللبناني الذي أعلنه رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، تنفيذًا لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، واستنادًا إلى ما ورد في خطاب القسم لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون.
واعتبر البديوي أن هذا القرار يشكل خطوة نوعية ومهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الأمن والاستقرار، داعيًا إلى استكماله من خلال إصلاحات جدية تُمكّن الدولة من استعادة دورها، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
وأضاف البديوي أن التقدم في هذا المسار السيادي، مقترنًا بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعددي الأطراف، كما يخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، بما يشمل القطاع الخاص الخليجي والدولي.
تأكيد دعم مجلس التعاون للبنان
وجدد الأمين العام التأكيد على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه لبنان، ودعمه المستمر لسيادته وأمنه واستقراره، ولعملية بناء الدولة القائمة على تطبيق الدستور واتفاق الطائف.
وشدّد البديوي على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701، إلى جانب احترام اتفاق الطائف كمرجعية أساسية لضبط الاستقرار، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بما يعكس احترام حدود لبنان المعترف بها دوليًا، ويحقق طموحات الشعب اللبناني في الأمن والازدهار.