لا مدة صلاحية لمرشّح المعارضة الرئاسي

LB

مع دوران عجلة الحركة السياسية بشكلٍ رسمي من المجلس النيابي بالأمس، بلغت عملية المراوحة حداً مفضوحاً من قبل غالبية القوى السياسية المعنية بالملف الرئاسي، بصرف النظر عن الإلحاح على الحوار والتوافق وملء الفراغ الرئاسي، الذي زاد منسوبه خلال الأسبوعين الماضيين من قبل أكثر من مرجعية روحية وحزبية وسياسية. وعلى عكس التوقعات بدخول النقاشات في التسميات، ما زال النواب بانتظار الدعوة إلى جلسة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي ستكون الأولى في العام الجديد، ولكنها لن تحمل أي جديد، وفق ما توقع عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، حيث أكد أن “لا متغيرات” في هذه الجلسة، على الأقل حتى اللحظة، طالما أن المواقف “على حالها لدى الفريق الآخر”.

وكشف النائب الحاج ل”ليبانون ديبايت”، أن الفريق الممانع “ما زال يفرض تعطيل انتخابات الرئاسة ويرفض في الوقت نفسه الإنتقال في جلسات الإنتخاب إلى الدورات المتتالية”، معتبراً أن الخرق الوحيد لمشهد المراوحة، لن يكون إلاّ عبر الدورات المتتالية، والتي سوف تضع الجميع أمام الأمر الواقع وتسرّع النقاش بين الكتل التي تشبه بعضها البعض من أجل توحيد الصفوف”.

وعن المشهد الحالي، أقرّ النائب الحاج، أنه “طالما أننا في الواقع نفسه والكل على مواقفه ذاتها من الإستحقاق، فما زلنا متمسّكين مع كل أطراف المعارضة بترشيح النائب ميشال معوض”.

وعن احتمال حصول تطورات باتجاه تسميات جديدة أو مقاربة جديدة للملف الرئاسي، وجد النائب الحاج، أنه “إذا تمّ طرح مرشّح آخر يتمتع بالمواصفات التي ننادي بها، عندها من الممكن أن تجتمع كل الكتل المعارضة ومع النائب معوض، على تأييده”.

وعن احتمال حصول تحرك في هذا الإطار من بكركي كالدعوة إلى اجتماع أو لقاء للقيادات المسيحية، أكد النائب الحاج أن ما من معلومات على هذا الصعيد.

ورداً على سؤال عن مدة صلاحية ترشيح النائب معوض من قبل المعارضة في حال طال أمد الشغور الرئاسي، جزم النائب الحاج، بعدم وجود مدة صلاحية لمرشّح المعارضة النائب معوض، مؤكداً أن نواب المعارضة سيصوتون لميشال معوض، إذا دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة انتخابية الخميس، وبالتالي، فإن الكتل المعارضة كلها ما زالت متمسكة بخيار ترشيح معوض، وما من خيار آخر أو خطة ترشيح بديلة.

اخترنا لك