مالك مولوي لـِوزير المالية : إنتبه! حاميها حراميها

أكد عضو الهيئة التأسيسية في الخط الثالث، الناشط السياسي مالك مولوي، “بأن الطوابع البريدية مفقودة في الإدارات والمؤسسات اللبنانية منذ فترة طويلة والمواطن اللبناني يستغيث من السوق السوداء ومغارة وزارة المالية.”

وقال مولوي في بيان، “إن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كان قد اصدر قراراً حدّد بموجبه تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي عن طريق فرع المصرف، مكاتب ليبان بوست، والشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية، لكن على ما يبدو أن الوزير لا علم له، أن الطوابع مفقودة في كل هذه المؤسسات وموجودة فقط في السوق السوداء حيث تباع بعشرات الأضعاف.”

واضاف مالك مولوي، أحد المواطنين، ذهب ليدفع محضر سير سخيف بسبب الوقوف في مكان “غير ممنوع” ،لكن مزاجية الدرك تبدو في اعلى مستوياتها هذه الأيام، تفاجأ بعدما امضى نصف نهاره في رحلة البحث عن طابع سير بقيمة ٥٠ الف ليرة!

وذكّر مولوي أنه، “ومنذ بداية العام ٢٠٢٠، ولبنان يشهد بصورة متقطعة أزمة فقدان الطوابع المالية. ولو كانت هذه الطوابع مجرد تذكارات لهواة جمعها فلا مشكلة في ذلك، أما حين تعد من ضروريات إنجاز أكثرية المعاملات الأساسية في الحياة فهذه تعد بمثابة جريمة.”

وأردف مولوي، “الناس تُذل بسبب إنقطاع الطوابع، وكل المعاملات تبقى متوقفة إلى حين الحصول عليها والوزير يعيش في عالم آخر. لقد أدى فقدان الطوابع إلى عرقلة معاملات محاضر السير وأصبح على المواطن أن يدفع ضعف المحضر بسبب تأخره عن التسديد لأن الطوابع غير متوفرة.”

وختم مولوي، “السوق السوداء هم أصحاب المكاتب الذين يشترون الطوابع ويخزنونها لديهم، ولا يبيعونها إلا بصورة مشروطة ولأشخاص محددين. يحصل هؤلاء على الطوابع بطرق ملتوية، عن طريق العصابات النافذة في السلطة. ونحن نقول للوزير، إنتبه! حاميها حراميها.”

اخترنا لك