مشروع قانون جديد من الخارجية اللبنانية يمنح المغتربين حق الاقتراع الكامل في الانتخابات النيابية

في خطوة لافتة تُعيد فتح النقاش حول التمثيل السياسي للبنانيين في الاغتراب، أقدمت وزارة الخارجية والمغتربين على طرح مشروع قانون جديد يمسّ واحدة من أكثر القضايا الانتخابية جدلاً، والمتعلقة بحق المغتربين في المشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية. هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب واسعة من أبناء الجاليات اللبنانية المنتشرين حول العالم، الذين لطالما اعتبروا أن حصر تمثيلهم بستة مقاعد فقط لا يعكس حجمهم الحقيقي ولا دورهم الوطني.

وقد أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبةً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية مقبلة. ويتضمن مشروع القانون إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، وهما المتعلقتان باقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، واللتان تحصران تمثيلهم بستة مقاعد مخصصة للاغتراب.

ويقترح مشروع الوزارة السماح للبنانيين في الخارج بالاقتراع لاختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم الأصلية في لبنان، أسوةً بالمقيمين، في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة بين جميع الناخبين اللبنانيين أينما وجدوا.

وتأتي هذه المبادرة بعد تلقي وزارة الخارجية خلال الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من العرائض والرسائل من الجاليات اللبنانية في كل من برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس، عبّروا فيها عن مطالبتهم بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع وفق دوائر قيدهم في لبنان، باعتبار أن المشاركة في العملية الانتخابية حق دستوري لا يُنتقص بالإقامة خارج الوطن.