بقلم غسان صليبي
كنا نعتقد
أن نتنياهو هو الوحش
وان لا وحش
يشبهه،
لكننا نرى اليوم
انه هو من يطمح
للتشبّه بآخرين،
لتطوير وحشيته.
فيبدو انه في فترة إقصائه
عن رئاسة الحكومة
كان يراقب ما يجري
في لبنان،
ويتعلم كيف يمكن للسلطة
أن تقتل وتسرق
بدون محاسبة،
هو الذي لاحقته
تهم الفساد
مما اضطره للمثول
أمام القضاء.
فمع انطلاقة حكومته الجديدة،
ها هو يسعى للقيام ب”إصلاحات” قضائية
من شأنها أن تسهّل على البرلمان
إلغاء أحكام تصدرها المحكمة العليا،
ومن بينها بالطبع
الأحكام الصادرة بحقه،
إضافة لسعيه لإقرار تشريعات
تقلص العقبات أمام قوى أمنية
لتجاوز القوانين
في مجالات الاستيطان
والتعامل مع الفلسطينيين،
وجميع هذه التدابير
تعزز سيطرة السلطة
السياسية والامنية
على السلطة القضائية.
يعرف نتنياهو
انه لا يستطيع التشبّه
بممارسات السلطة اللبنانية
بحق شعبها وبحق القضاء والعدالة،
بدون تعديلات تشريعية،
فنظامه السياسي
لا يسمح له
بمخالفة الدستور والقوانين،
بالسهولة التي تحصل فيها
في البلاد المجاورة.
ففي الوقت
الذي كان فيه
عدد محدود
من المواطنين اللبنانيين والنواب
يحتجون على ممارسات
أمنية وقضائية
ذات خلفيات سياسية
ضد أهالي ضحايا المرفأ،
كان ثمانون الف مواطن اسرائيلي
يحتجون في تل ابيب
على محاولات نتنياهو وحكومته
تطويع القضاء وإطلاق يد القوى الأمنية
في ممارسات معادية
لحقوق الإنسان.