–
أصدر المكتب الإعلامي لوزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف بيانا، “في سياق الرد على أحد الصحافيين وتوضيحا للرأي العام”.
وجاء فيه : “يؤكد وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف أن وزير الدفاع ليس وزير وصاية وانه المسؤول المباشر عن وزارة الدفاع كلها التي تخضع له بجميع مؤسساتها وانه من يقترح اسم قائد الجيش على مجلس الوزراء و يقترح أيضا أسماء أعضاء المجلس العسكري لافتا إلى أن هذه الأسماء تصدر بمرسوم يوقعه هو كما انه يعين المدراء في الجيش بقرار منه، إضافة إلى انه هو أيضا من يوقع الصفقات ومحاضر الاستلام ويبرم الاتفاقات.
ويلفت الصراف مشددا على أن ما تقدم يبرهن بشكل قاطع أن وزير الدفاع ليس وزير وصاية .
ويقول الصراف أن تعيين وزير الدفاع الحالي موريس سليم في الحكومة جاء بناء على خلفية عسكرية ليراعي خصوصية الجيش بذريعة أن الوزير المدني ليس لديه الخبرة العسكرية، وليس كما قيل لمصالح سياسية، وقد تمت تسميته بعدما لُمس توجّها من قائد الجيش نحوه”.
أضاف : “من جهة أخرى، يجزم الصراف أن الوزير سليم لم يتطاول على صلاحيات غيره بل نفّذ القانون بحرفية أي صلاحياته القانونية مشيرا إلى أن هذا هو واجبه لصون المؤسسة ولافتا إلى أن الوزير سليم لم يعترض على فصل أي ضابط، بل كلف من رأى فيه الصلاحية حسب القانون وما جرى انه تم وضع الضابط المكلَّف بتصرف قائد الجيش دون مبرر قانوني، بل باستنسابية.
وختم الصراف داعيا الإعلاميين إلى التزام حدود صلاحياتهم الإعلامية في نقل الخبر والحقيقة الواضحة في مواد قانون الدفاع، والابتعاد عن التحليل التخيّلي الموجّه، وعدم التطاول على احد بادعاء معرفة أو تفسير قانون معلنا أن للقضاء العسكري الحق في التحقيق في اي خبر غير مستند على القانون والواقع”.