تحضيراً للانتخابات البلدية : مبادرة “البلدي للمواطن” تطلق ملفات في صيدا

في خطوة تبدو وكأنها الأولى التي تحدث في مدينة صيدا، اختتمت مبادرة “البلدية للمواطن” ورشتها التدريبية حول البلدية، بإطلاق ملفات حول خمس قضايا تعاني منها المدينة، وذلك في لقاء عام عقد في قاعة إشبيلية في صيدا مساء الثلاثاء ١٤ اذار ٢٠٢٣، شارك في اللقاء عشرات من الناشطين والناشطات، كما شارك المهندس بلال شعبان ممثلا النائب د. اسامة سعد، وعضوي المجلس البلدي الدكتور محمد حسيب البزري والمهندس محمد البابا بالاضافة الى المختار محمد البعاصيري ورئيس تجمع المؤسسات الاهلية ماجد حمتو.

بعد كلمة ترحيب بالحضور من الناشطة ريان المصري التي أكدت على أهمية المشاركة بين السلطات المحلية والمواطنين، تحدث وفيق الهواري الذي أشار إلى أن مبادرة “البلدية للمواطن” قد أنجزت بالتعاون مع شباب عل صوتك. وان هذه المبادرة لم تكتف بالتدريب بل عمل المشاركون والمشاركات على انجاز ملفات طالت عدد من القضايا التي تهم المواطنين.

الملف الاول كان عن التسول في المدينة وقد قدمه الناشطة رهام الصيص والناشط مصطفى عنتر، وعرضا الظاهرة المستفحلة خصوصا عند دوار ايليا وتقاطع سبينس، ومحاولات الشرطة البلدية في المدينة وقف الظاهرة،الا ان السلطات المركزية لم تتعاون بذلك، وأن المبادرة الأخيرة التي حصلت قد تمنع المتسولين لفترة لكنها لا تقدم حلا مستداما. وخلص التقرير بدعوة بلدية صيدا إعداد دراسة عن المتسولين، أماكن سكنهم، المشغلين، الحماية السياسية لهم. كما دعا التقرير الى تشكيل لجنة من البلدية والجمعيات الأهلية المعنية لاعادة تأهيل القاصرين والقاصرات وتمكينهم من مهن مناسبة. والضغط على السلطات المركزية لاتخاذ قرارات قانونية بهذا الشأن.

الملف الثاني كان عن الوضع الصحي في المدينة وعرضته الناشطة روان الجعفيل، التي أشارت الى غياب سياسة صحية رسمية تاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصحية للجمهور. وأكدت الجعفيل في عرضها على أهمية الوقاية من الامراض وضرورة جمع النفايات ونقلها بسرعة الى مركز المعالجة، والعمل على وضع خطة مناطقية لإنتاج التيار الكهربائي للمحافظة على السلامة الغذائية.

ثم ركزت على أهمية بناء سياسة تكاملية بين المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية كي يتمكن الاهالي من الحصول على مستوى افضل من الخدمات وذلك بإشراف المجلس البلدي.

من جهة اخرى تضمن الملف خارطة طريق كي يتمكن المواطن من الحصول على الادوية بشكل منتظم ودور البلدية بذلك، وانهت عرضها بضرورة تدخل المجلس البلدي والمجتمع المحلي لإيجاد حوكمة رشيدة للمستشفى الحكومي في صيدا بعيدة عن المحاصصة السياسية.

كما ان البلدية مطالبة بتحديد علاقتها القانونية بالمستشفى التركي والمشاركة بخطة عمل تؤمن استمرار عمله بعد افتتاح عدد من الأقسام فيه.

اما الملف الثالث فكان عن منطقة تعمير عين الحلوة، وقد عرضه الناشطة ريان المصري والناشط قاسم عفارة. وتضمن التقرير عرضا تاريخيا لنشأة منطقة التعمير والإهمال الذي طالها خلال ٦٠ عاما. كما عرض الناشطان الى المشكلات المعمارية، البنى التحتية، الانارة، وضع الاطفال، النساء، التعليم، البيئة، الصحة، النقل العام والمخدرات.

كما عرضا للمبادرات التي نفذت في المنطقة في مختلف المجالات ومحدودية تأثيرها، على الرغم من أهمية ما تم إنجازه.

خلص التقرير بضرورة تشكيل لجنة من بلديتي صيدا والمية ومية، تجمع المؤسسات الاهلية، وتجمع مهندسي صيدا والجوار لإعداد الدراسات العلمية والتواصل مع المنظمات الدولية للتعاون.

وتناول الملف الرابع موضوع النفايات المنزلية وعرضه الناشط وفيق الهواري الذي أكد على دور البلدية والجمعيات الأهلية ولجان الاحياء لتنفيذ المرحلة الاولى المتعلقة بالفرز من المصدر، وتضمن الملف معلومات حول جمع النفايات ونقلها والشروط المطلوبة لذلك، كما عرض الهواري لواقع مركز المعالجة مطالبا المجلس البلدي وإدارة المركز بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل على تصحيح المعمل وفق التقرير البيئي الذي اعدته وزارة البيئة.

وختم الملف بدعوة إتحاد البلديات بتأمين مطمر صحي في المنطقة.

اما الملف الخامس فكان حول الأملاك الخاصة للبلدية، وقد عرضته الناشطة رانية العاصي التي قالت إن البلدية تملك ٢٧٤ عقارا وقسم عقاري، وأنه لا توجد اي دراسة عن هذه العقارات، كما اشارت في طرحها الى الأوضاع غير القانونية الموجودة في عدد من عقارات البلدية، وختم الملف بدعوة البلدية الى تشكيل لجنة بالشراكة مع مهندسي صيدا والمجتمع المدني لإعداد دراسة عن العقارات وآلية استثمارها لتأمين موارد مالية للبلدية.

بعد ذلك عرض عدد من المشاركين ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الملفات المطروحة. واكدوا على أهمية متابعة هذه المواضيع بغض النظر اذا جرت الانتخابات ام لم تجر. والطلب من الناشطين المشاركين في المبادرة الاستمرار في عملهم التطوعي الذي يؤشر عن الانتماء الوطني.

وكانت ورش العمل التدريبية قد تناولت مواضيع تتعلق بتشكيل البلدية، مهامها، صلاحياتها، السلطة التقريرية والسلطة التنفيذية، الشرطة البلدية، كيف يتم مراقبة اعمالها، والحصول على المعلومات وفق القوانين المرعية الاجراء، كيف ينشأ الفساد وغيرها من المواضيع.

وتشكل هذه المبادرة أرضية تساعد الراغبين في المشاركة بالاستحقاق الانتخابي او بناء بلدية ظل، وتضع المعايير المطلوبة لاي اختيار.