ليون سيوفي… بلد العجائب

أعلنت هيئة القضايا بصفتها ممثلة عن الدولة اللبنانية عن تقدّمها بدعوى ضدّ حاكم مصرف لبنان ورفاقه لارتكابهم جرائم عدة، منها جرائم اختلاس المال العام وإثراء غير مشروع وتزوير وتهرّب ضريبي وتبييض أموال.

وطالبت الدعوى بـ “توقيفهم، وحجز أملاكهم العقارية، وتجميد حساباتهم المصرفية، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين، لمنعهم من التصرّف بها حفاظًا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدًا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقّ تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس”.

وقد قدمت الهيئة بمبادرة من رئيستها دعواها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة تبعاً للادعاء العام المقدم من النيابة العامة ضد هؤلاء، طالبة توقيف المدعى عليهم والحجز على أموالهم فضلا عن إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة في بيروت تبعًا للادّعاء على حاكم مصرف لبنان أصبحنا أمام حالة استثنائية في التاريخ الحديث.

قوامُها استمرار شخص مُدّعى عليه باختلاس أموال عامّة في التحكّم بما تبقّى من أموال عامة، عوضاً عن إقالته وتوقيفه واستمرار مدعى عليه بتبييض أموال في رئاسة هيئة التحقيق الخاصة التي تتحقق من عمليات تبييض الأموال.

هل ستُعاد أموال المواطنين هذا إذا أُدخل الحاكم وشركاؤه السجن ؟

لماذا لم يتم الادعاء على المصارف التي شاركته الجرائم ؟

متى سنشاهد أصحاب المصارف المجرمين في المحاكم ؟

وهل سيتحقق حلم الشعب ونرى السياسيين وأصحاب النفوذ من موظفي القطاع العام الذين اختلسوا الأموال العامة والخاصة في السجون ؟

والتجار الذي ضاعفوا الأسعار ومنهم من هرّب البضائع ألى الخارج رغم الانهيار المالي ألا يستحقون المحاكمة والسجن ؟