القعقور : 25 نائباً وقعوا على عريضة لتشكيل لجنة تحقيق في قروض الصرف الصحي و بري لم يرد

أطلقت مبادرة “غربال” تقريرها السنوي الخامس عن “الشفافية في الإدارات العامة اللبنانية للعام 2022″، في أنتورك – الحمرا، وقد عالج هذا العام موضوع “القروض والمنح التي حصلت عليها الدولة اللبنانية بإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها ومجالسها وصناديقها من العام 2001 حتى العام 2021”.

وتخلل الإطلاق عرض لنتائج التقرير ونقاش حولها، وكذلك حول تقرير ديوان المحاسبة الخاص بموضوع الهبات بين التشريع والواقع مع النائبة حليمة القعقور ورئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة القاضية نيللي أبي يونس ومدير “مبادرة سياسات الغد” سامي عطالله والمدير التنفيذي لمبادرة “غربال” أسعد ذبيان.

وعرضت مديرة البرامج في “غربال” كلارا بو غاريوس نتائج التقرير، وقالت: “في العام 2022 قدمت مبادرة غربال طلبات معلومات للإدارات العامة اللبنانية، عملا بقانون حق الوصول للمعلومات وتعديله، وطلبت من الإدارات لائحة تتضمن كل القروض والمنح التي حصلت عليها من سنة 2001 وحتى سنة 2021 سواء من جهات محلية أو أجنبية”.

أضافت: “من أصل 204 إدارات قدمت لها طلبات المعلومات، هناك 96 إدارة لم ترد أبدا و108 إدارات ردت، من بينهم 28 أعطت المعلومات المطلوبة كاملة و80 إدارة لم تعط المعلومات كاملة، وتتوزع الإجابات كالتالي: 15 رفضت إعطاء أي معلومة، 3 أعطت إجابة عن عدد سنوات أقل من المطلوب، و61 أفادت أنها لم تأخذ أي قرض أو منحة خلال 20 سنة وإدارة واحدة أحالتنا خطياً لسلطة الوصاية”.

من جهتها، قالت القعقور: “هناك سؤال للجهات المانحة لوزارة التربية وباقي الوزارات عن كيفية موافقتها على وضع هباتها في حسابات غير معروفة خارج مصرف لبنان بشكل مخالف لقانون المحاسبة العامة”.

وكشفت أنها رفضت في اللجان المشتركة “قبول قروض جديدة دون معرفة أين هدر القديم”، وأنها “قدمت عريضة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن 1.2 مليار دولار من القروض بددت دون حل أزمة الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه في لبنان”، معلنة أن “العريضة جمعت 25 توقيعا من الزملاء والزميلات وقدمت في تشرين الثاني 2022، لم يرد عليها رئيس المجلس حتى الآن فيما القرض مرر وصدق عليه”.