الفقر والصراع السياسي يضغطان أمنياً… لكن الاستقرار ثابت

كتبت هيام عيد في” الديار”:من الثابت اليوم، وفي ضوء مشهدية الإحتجاجات والغضب في الشارع على مدى اليومين الماضيين، أن معادلة الإستقرار الأمني والإجتماعي قد باتت في دائرة الإهتمام الداخلي والخارجي، في ضوء الإنسداد السياسي والإنهيار المالي غير المسبوق، الذي وضع الأجهزة الأمنية كافةً أمام تحديات كبيرة وخطيرة، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإقتصادية، وانتشار الفقر والضغط الإجتماعي والنفسي، وزيادة منسوب الإحتقان في المجتمع، وذلك في زمن الشغور الرئاسي الذي يستمر منذ نحو6 أشهر.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الشارع نحو خيار العودة إلى التظاهر، والذي كان قد بدأ من خلال تحرك العسكريين المتقاعدين من جهة، والمواطنين في كل المناطق من جهةٍ أخرى، أكثر من سؤال مطروح على الساحة الداخلية يتناول الجهوزية الأمنية، علماً أن أوساطاً سياسية واسعة الإطلاع، تجزم بأن المخاوف على الإستقرار الأمني، وإن كانت محقة في ضوء غياب الإستقرار وتنامي الخلافات والإنقسامات السياسية والضائقة الإقتصادية، إلاّ أن هذه المخاوف لم تصل إلى مرحلة الخطر أو ملامسة الخطوط الحمر، على مستوى الأمن في البلاد. وبالتالي، تشدد هذه الأوساط، على وجود تقاطع وتفاهم وتنسيق بين الأجهزة الأمنية كافةً، على منع أي خربطة أمنية، أو ما يحذر منه الجميع وهو الإنفجار الأمني على غرار الإنفجار الإجتماعي، خصوصاً وأن ما تمرّ به الساحة الداخلية من تحديات، يضاعف من المسؤوليات الأمنية، ويضع أحمالاً ثقيلة على القوى الأمنية التي تواجه بدورها الصعوبات ذاتها التي يواجهها كل مواطنٍ غاضب وثائرٍ في الشارع احتجاجاً على الوضع الإجتماعي الصعب.

ومن هنا، فإن استمرار حالة عدم الإستقرار الأمني لن تترجم في الأمن، وفق ما تكشف هذه الأوساط، التي تجزم أنه وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن معدلات الجرائم كالسرقة أو الخطف أو القتل قد شهدت تراجعاً ولو بنسبة ضئيلة، ولكنها في الوقت نفسه لم تتطور أو تزداد، كما أن الجهود المبذولة من أجل القبض على عصابات الجريمة المنظمة، قد باتت ملحوظة وكان آخرها إلقاء القبض على المجرمين الذين قاموا بخطف وسرقة وتعذيب مواطنة من برمانا في الأسبوع الماضي.
ورغم كل التحديات الراهنة، فإن الأوساط المطلعة نفسها، تشير إلى أن أي فراغ في السلطة، لا بدّ وأن يؤثر على الوضعين الإجتماعي كما الأمني، إلاّ أنها تشدد على وجود قرارٍ حاسم من غالبية القوى والأطراف على الساحة الداخلية بعدم التراخي على المستوى الأمني، وبشكلٍ خاص على صعيد الجرائم الفردية أو المخالفات الأمنية وصولاً إلى حوداث إطلاق النار وتفلت السلاح.