“يا رايح كتّر القبايح”
صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
أصبح لبنان في وضعٍ خطيرٍ للغاية.
ماذا يفعل حاكم المصرف بالشعب ؟
أصبح وضعنا من سيىء إلى أسوأ ونتعرض لأذى غير مسبوق.
هل تساءلتم عن أسباب ما نراه من تدهور في أحوالنا العامة والخاصة، ما نراه من فساد وتعدٍّ على المال العام واستباحة للقوانين والتعدي على حقوق الناس ؟
ما نراه من تراخٍ وعدم مبالاة من معظم المواطنين وفي كثير من الأحيان يسكتون عن مخالفة القوانين وموافقة الكثيرين منهم على ما يحدث من فساد من زعمائهم بل والمشاركة ومد يد العون لأهل الفساد، لماذا بلغ بنا التدهور هذا الحد ؟
شهدت الأيام الماضية معدلًا خطيراً لتدهور الليرة، فارتفع بنحو 30% في أقل من 48 ساعة بين الاثنين والثلاثاء الماضيين، إبان تراجع سعر صرف الدولار من 110 آلاف ليرة إلى نحو 145 ألفا.
ثم اكتسبت الليرة نحو 25% من هذا الهبوط، حيث استقر سعر صرف الدولار عند نحو 108 آلاف ليرة، وذلك على إثر قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ببيع الدولار ورفع دولار منصة صيرفة من 83 ألفا و500 إلى 90 ألفا.
وانعكست هذه الاضطرابات الحادة بتقلبات الليرة والقرارات المرافقة لها فوضى بالأسواق خصوصًا في الأطراف والمناطق الشعبية حيث يبلغ الفقر ذروة غير مسبوقة، وسط عجز الناس عن توفير أبسط حاجاتهم.
وأقفلت بعض الصيدليات، ورفضت بعض متاجر السوبرماركت تقاضي أي مبلغ بغير الدولار، بذريعة تجنب الخسائر.
إنّ الشعب يدفع ثمن مراكمة المركزي للديون على الدولة التي تستعمل الليرات المطبوعة لتسديد مساعدات لا قيمة لها لموظفي القطاع العام، وتمويل نفقاتها التشغيلية.
فالمستفيد من التقلبات هم المضاربون والتجار والمستوردون المستفيدون من منصة “صيرفة” على حساب عامة الشعب.
إنفجار اجتماعي وشيك ما زالت تمنعه تحويلات المغتربين لأسرهم، لكنها ستصبح غير كافية لاحقًا، إذا تفاقمت الحالة التضخمية وبلغت الليرة بهبوطها دركًا لا قعر له.
ماذا فعل هذا الحاكم بالشعب وبالوطن ؟
لم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى مدخراتهم المحجوبة في البنوك التي فرضت قيودًا على عمليات السحب وتحويل الأموال.
ويشهد الوطن واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850 وفقًا للبنك الدولي، والتي تميزت بإفقار غير مسبوق لشعب يستحق الحياة.
نعم ماذا فعلت بهذا الشعب أيها الحاكم ؟
إرحمه قبل ذهابك
ألدولار سيصبح في مهب الريح هل هناك من يردعه ؟