دول الخليج نحو سياسات أكثر صرامة تجاه لبنان : لا مساعدة مجانية بعد اليوم !

تعد الكويت من أكثر الدول الخليجيّة سخاء في تقديم المساعدات والمنح، وتدرك القيادة الكويتية تمامًا وفق ما يرى متابعون، ضرورة مراجعة سياساتها الماليّة خلال العقد الاخير بما في ذلك مسألة تقديم الدعم المالي للدول عبر الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وهو أول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تساهم في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول النامية.

ولعلّ أهم ما تتسم به القروض التي يقدّمها الصندوق أنها ميسرة تهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية وتنفيذ برامج التنمية فيها.

ويرى مراقبون أن الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى توجيه الدعم المالي بشكل يكون له عائد على دولة الكويت اقتصاديًا ودبلوماسيًا، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعوديّة.

سياسة منح القروض
وتكشف أوساط كويتية “لـ جسور” أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أعاد النظر في سياسة منح القروض للدول تمهيدًا لإقرار سياسة جديدة تقوم على وضع مصالح الكويت في المقام الأول. وتنضم الكويت بهذه الخطوة إلى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بتعديل طريقة تقديم المساعدات المالية للدول والتي كانت قائمة في السابق على منح مباشرة وودائع من دون شروط.

ويشير المراقبون إلى أن الكويتيين ساهموا بتقديم الأموال بلا مقابل، وهم يريدون اليوم ومن أعلى هرم في الدولة وضع حد لهذا الهدر العبثي، والاقتداء في ذلك بمحيطهم الخليجي والتزام إستراتيجية التنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت مصادر كويتية: “إن القروض التي سيعطيها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يجب أن تتماشى مع السياسة الخارجية للكويت وأن تكون بمردود إيجابي للدولة. حيث يتركز العمل على مصلحة الكويت أولا، واعتماد آلية معقّدة وإجراءات قانونية جديدة في منح القروض خلال المرحلة المقبلة خصوصًا حين يتعلق الأمر ببعض الدول المتعثرة والتي لا تستطيع السداد بسبب الإنهيار الاقتصادي والفراغ الدستوري مثل لبنان حيث لا يمكن للكويت استرداد الأموال منها.

لا قروض جديدة للبنان
ثمّة من يقول في الكويت: عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في لبنان منذ ستينيات القرن الماضي وساهم في مشاريع عديدة في جميع المناطق اللبنانية، لكن الأمور اليوم تختلف في لبنان وتوجد شروط للمساعدة خلافًا لما كان متبعًا في السابق والتي عبرت عنها المملكة العربية السعوديّة لتقديم المساعدة الى لبنان، فالحل يكمن في إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية على أن يكون سياديًا وإنقاذيًا وبعيدًا من الفساد السياسي والمالي ويجب أيضًا تكليف رئيس حكومة يمتلك المواصفات التي يجب أن تكون في رئيس الجمهورية بهدف تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان، بالإضافة الى الإصلاحات الفورية في مؤسسات الدولة ورفع الغطاء عن الفاسدين ومحاسبتهم على أعمالهم عبر تعميم عمليات التدقيق والشفافية والمعايير في كل وزارات ومؤسسات الدولة اللبنانية.

سياسة فرنسا تجاه لبنان في عهد ماكرون
أما في بيروت فثمّة من يهمس أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتخل يومًا عن لبنان، وأنه لا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية مشاركة مجلس التعاون الخليجي على مستوى متعدد في مساعدة لبنان.

لكن التساؤلات تنصب على فرنسا التي لا تساعد لبنان دون أي مقابل ما يجيز طرح السؤال عن علاقه الرئيس الفرنسي ماكرون بصفقة ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع اسرائيل؟ وأين أصبح تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم مساعدات إلى لبنان المنكوب بعد إنفجار مرفأ بيروت؟

لماذا لم يفِ الرئيس الفرنسي بوعده الذي قطعة على نفسه وتنفيذ الالتزامات التي اتّخذتها أوروبا ووزارة الشؤون الخارجية ووكالة التنمية الفرنسية لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا لدى الفئات الهشّة في لبنان؟

ولماذا لم يلتزم الرئيس ماكرون بوعده الذي قطعة على نفسه بالدعم السخي للصندوق الفرنسي – السعودي لدعم الشعب اللبناني؟
أين اصبحت خارطة الطريق الفرنسية لتنفيذ الإصلاحات اللبنانية العاجلة من أجل السماح بتدفق مليارات الدولارات وإنقاذ لبنان؟