وزير “الثنائي” يتستّر على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

بات واضحاً أن وزير المالية يوسف الخليل (وزير الثنائي) لا يعبأ بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وهو يتجاهل المضي قدماً في هذا التدقيق، لا بل يضيع الوقت من دون اي رغبة في انجاز ذلك التدقيق في المهل اللازمة لانجازه. ولمتابعة هذه القضية وفي سياق المبادرة التي أطلقتها في 11 كانون الثاني 2023 لتحديد المداخل الرئيسية لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة ولإنهاء مسار الإفلات من العقاب، وجهت المنظمات غير الحكومية النظامية كلنا إرادة، والشفافية الدولية لبنان-لا فساد والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين والمفكرة القانونية ومرصد حقوق المودعين ومرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف، المنضوية جميعها في الإئتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب، كتاباً رسمياً إلى وزير المالية الدكتور يوسف الخليل تطلب منه، عملاً بأحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول إلى المعلومات) وتعديلاته، تزويدها بالمعلومات المتوفرة لديه وأي مستند مفيد من شأنه الإعلام بما هو واقع الحال الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي (forensic audit) الجديد الموقع بتاريخ 17/9/2021 مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal).

والذي انقضى ما يقارب السنة ونصف السنة على توقيعه ولم يُعرف بعد ما إذا كانت قد أنجزت المهمة وقدمت الشركة تقريرها المبدئي (PreliminaryForensic Audit Report) لكي يبنى على الشيء مقتضاه، أم أنها غير قادرة وغير راغبة وفي مطلق الأحوال متقاعسة، ويقتضي بالتالي إما تسوية الوضع القائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و/أو تكليف سواها ضمن ما تجيزه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء؛ كما وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية. وقد تم تسليم الكتاب إلى قلم مكتب الوزير الذي امتنع عن إعطائه رقم تسجيل وفقاً للأصول قبل إطلاع الوزير ومستشاريه عليه. وفي ما يلي نص الكتاب:

نص الكتاب

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، ولما كانت وزارة المالية في الجمهورية قد أبرمت بتاريخ 17/09/2021 باسم الدولة اللبنانية عقداً جديداً للتدقيق الجنائي (forensic audit) مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) – بدلاً من العقد السابق تاريخ 31/08/2020 المنتهية مفاعيله – إلتزمت بموجبه هذه الأخيرة بتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة على النحو المبين بالتفصيل في العقد المذكور كما وبتقديم تقرير مبدئي عن نتائج التدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان وحساباته.

أين تطبيق القانون ؟

ولما كان مجلس النواب اللبناني بعد الصعوبات التي واجهت الشركة المكلفة بالمهمة بسبب المعوقات القانونية الناتجة عن التذرّع بالسرية المصرفية، قد علّق العمل بقانون سرية المصارف وجميع المواد القانونية الأخرى التي تشير إليه بموجب القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون رقم 279 تاريخ 07/03/2021 وذلك، «إلى حين إنتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات إتمامه فقط» كما ورد في النص،

ولما كانت شركة ألفاريز آند مارشال قد أرسلت إلى حاكمية مصرف لبنان من خلال وزارة المالية قائمة أولية مفصلة لطلب الحصول على المعلومات بشكل أسئلة تفصيلية تمكنها من تحديد ما إذا كان بإمكانها تجميع المعلومات الكافية من أجل التمكن من بدء المراجعة والمهمة وإصدار ما سمي في العقد «قرار البدء» بهدف إعداد وتقديم تقرير مبدئي (Preliminary Forensic Audit Report) يتضمن نتائج التدقيق الجنائي للحسابات لدى مصرف لبنان وأنشطته؛ وقد استتبع ذلك بجملة من الإجراءات العملية واللقاءات التي أظهرت وكأن عملية التدقيق سارية على خطى منتظمة ووفقاً للمقتضى،

أين الـ 15 يوماً ؟

ولما كان من المتوافق عليه أنه كان يقتضي على شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على العقد المبين أعلاه تحديد ما إذا كانت المعلومات المسلمة إليها كافية للشروع بمهمتها أو اذا كانت بحاجة إلى تزويدها بمعلومات إضافية، كما ويقتضي على الدولة اللبنانية ضمن مهلة خمسة عشر يوماً تتبع إنتهاء المهلة المذكورة تأمين تلك المعلومات الإضافية التي تحتاج إليها الشركة المذكورة، وذلك لتمكين الفريق المؤهل من المباشرة بالأعمال وإنجاز المهمة بتقدم وتقديم التقرير المبدئي (Preliminary Forensic Audit Report) ضمن مهلة إثني عشر (12) أسبوعاً من تاريخ إنتهاء المهل أعلاه والمباشرة (Mobilisation Date)،

ولما كان قد انقضى ما يقارب السنة ونصف السنة على توقيع العقد الجديد وما يقارب السنة على انتهاء كل المهل الملحوظة الآنفة الذكر ولم يُعرف بعد أو يُصرح أو يُفصح للعموم عما إذا كانت شركة ألفاريز آند مارشال قد استحصلت أولاً بأول على الأجوبة والمعلومات التي طلبتها من مصرف لبنان ووجدتها كافية للتمكن من بدء المراجعة ومتابعة مهامها على أكمل وجه عملاً بأحكام العقد الموقع منها؛ وفي حال تم ذلك عما إذا كانت قد أنجزت المهمة وقدمت تقريرها المبدئي (Preliminary Forensic Audit Report) لكي يبنى على الشيء مقتضاه أم أنها غير قادرة وغير راغبة وفي مطلق الأحوال متقاعسة ويقتضي بالتالي إما تسوية الوضع القائم أو تكليف سواها ضمن ما تجيزه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء،

شرط من شروط صندوق النقد

ولما كان يقتضي هنا إعادة التذكير مرة جديدة بما يمثله التدقيق الجنائي من أهمية وأمل للشريحة الأكبر من اللبنانيين ولا سيما التواقين للعدل والعدالة وإحقاق الحق والقانون والمحاسبة كما وشرط معلّق لتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي والإستحصال منه على التمويل الضروري المطلوب، وبالأخص لجهة كشف المستور واكتشاف عمليات الغش والتزوير واختلاس الأموال العامة وسائر الجرائم التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم من سوء وتردي والبلاد إلى حافة الإنهيار؛ فضلاً عن تحديد حجم الخسائر وتلبية مطلب صندوق النقد الدولي والجهات المانحة كشرط معلّق لتحرير المساعدات والقروض الضرورية لإنعاش الإقتصاد وإعادة إطلاق عجلته،

ولما كان القانون رقم رقم 28 تاريخ 10/2/2017 مع تعديلاته (الحق في الوصول الى المعلومات) ومرسومه التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 قد سمحا لكل شخص، طبيعي أو معنوي، بالوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الاساءة في استعمال الحق،

بناء عليه وعلى كلّ ما تقدّم

تطلب المنظمات غير الحكومية النظامية الموقعة أدناه، عملاً بأحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتعديلاته، تزويدها بالمعلومات المتوفرة لديكم وأي مستند مفيد من شأنه إعلامها بما هو واقع الحال الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي (forensic audit) الموقع بتاريخ 17/9/2021 مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية.