‎هل سنشهد انهياراً لدور السياسيين ؟

ألتفكك المؤسساتي كما هو حاصل أحد مؤشرات الفوضى التي ستطال الشارع، حيث البرلمان شبه معطل، وحكومة تصريف الاعمال تقوم بكل شيء إلا بالأعمال والمؤسسات الرسمية، تعمل خارج القانون مثلما يفعل مصرف لبنان المركزي وكافة المصارف التجارية.
كما تمّ تجاوُز خرق الدستور إلى درجة تعطيله بالكامل..
ألوطن يدفع ثمن تدمير ممنهج للنقابات واتحادات العمال التي اخترقتها السلطة، ولا يوجد أجسام وسيطة قد تلعب دوراً تغييرياً حاضراُ ومستقبلًا، في حين تسعى السلطة لإشغال الناس بانتخابات البلدية التي لن تحصل، وكل هذا ليس إلا لتكريس نفوذها باسم الديمقراطية أمام الرأي العام .
كلما تعمقت الأزمة، ستكبر التناقضات، مما يرشّح البلاد لمزيد من التفسخات السياسية.
ألخوف من الفوضى هو عنوان المرحلة المقبلة، بمزيج يعبّر عن وجع حقيقي للناس، وسيجعل شوارع لبنان مفتوحة على احتمالات العفوية والأجندات السياسية معًا.
ألوطن يمر بمرحلة من أسوأ مراحله، بسبب فشل وفساد الطبقة السياسية وأحزاب المنظومة الحاكمة في معالجة القضايا الملحّة التي تواجه البلاد.
سياسات البنك المركزي الفاشلة ، أدت إلى دوامة هبوط العملة ، وتدمير الاقتصاد ، وقضت على مدخرات الناس مدى الحياة ، و أغرقت المواطنين في براثن الفقر.
ألمصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في مخالفة صريحة لقانون حقوق الإنسان الدولي.
فمن البديهي بعد اليوم أن يشهد الوطن فتح ملفات خارج البلاد ..
ألقيادة السياسية بعيدة تمامًا عن الواقع ، وقد أدخلوا اليأس في قلوب الجميع من خلال تدمير حياة الناس.
ألنظام القهّار يحمي الأغنياء بينما يترك الأسر الفقيرة تُعيل نفسها بنفسها. لقد تمّ تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية..
فما أراه وفي الأيام القريبة القادمة وقد حسم أمرهم، انهيارات لرؤوس من الطبقة السياسية والمصرفية والقضائية ومن يتبع لهم ..وما لم يدخلوا السجن أرى أنهم سيهربون إلى خارج البلاد كما حصل مع روجيه تمرز في عهد سابق والملاحق دولياً عبر الانتربول ولا أحد يلقي القبض عليه فمن يملك المال دائماً يملك السلطة..إلا إذا أتى الأمر باغتيالهم سياسياً أو جسدياً لطمر ما لديهم من أسرار ، انتظروا لتروا…