الياس جرادة : قرار منع توقيف رياض سلامه تديره الطبقة السياسيّة

عقد النائب الياس جرادة مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، في حضور نواب التغيير: بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، سعيد الاسمر ومارك ضو.

وقال جرادة: “رغم التزامنا مبدأ فصل السلطات، الّا أنّه بعدما آلت اليه الحالة فلا بدّ لنا، ومن موقعنا الرقابي والتشريعي، أن لا نقف متفرجين كي لا يقال فينا: “نامت نواطير مصر عن ثعالبها. ورغم أنّنا في فصل الربيع، إلّا أنّ خريف الفساد حلّ باكراً. ومن ائتُمن على ودائع الناس، لا يزال في حاكميّته يغطّي الإجرام في إنفاق أسياده، ويستمرّ في حياكة المراسيم الخادعة لتصفية ما تبقّى من الودائع وللتشفّي من المودعين الصابرين، مخالفاً القوانين وناحراً الدستور وساخراً من القضاء”.

اضاف: “إنّ أخذ الودائع والمودعين رهينة، والتصرّف بأموالهم بلا حسيب ولا رقيب، كما منعهم من اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، وتواطؤ كلّ السلطات الدستوريّة والإداريّة مع المرتكب ضدّ الضحيّة (وكنّا من اوّل ضحاياه)، جعلنا نتطوّع لخوض معركة الانتخابات 2022 حاملين صراخ المودعين وقضيّتهم، كي نضع حدًّا لهذا النهج السلطويّ المستبدّ”.

واشار الى انه “في ظلّ قانون انتخابيّ مفصّل على مقاس أركان المنظومة الحاكمة، أكثر من 330 ألف ناخب صوّتوا للتغييريّين، اعترضوا على من أساؤوا الأمانة، فاقترعوا من أجل المحاسبة، وأسقطوا رموزاً عدّة، ومنهم السيّد مروان خير الدين، الذي سقطت عنه حصانته المفترضة، الأمر الذي سهّل مقاضاته وملاحقته في كلّ من فرنسا ولبنان. “وفرطت المسبحة””.

وقال: “انّنا رفضنا سياسة الإنفاق من خارج الموازنة العموميّة، واعترضنا على منهجيّة إعداد الموازنة بطرق ملتوية تتجاوز قانون المحاسبة العموميّة والدستور. وواجهنا تمرير قانون الكابيتال كونترول، وتشويهات قانون السرّيّة المصرفيّة، رافضين إيّاها قبل إقرار خطّة التعافي والإصلاح، وقبل إتمام عمليّة التدقيق الجنائيّ في مصرف لبنان والمصارف الخاصّة، وقبل تطبيق قانون الإثراء غير المشروع والمعاهدات الدوليّة لمكافحة الفساد”.

اضاف: “اليوم، نعقد مؤتمرنا هذا لمواكبة التطوّرات في لبنان ولا سيّما كيفيّة إدارة الملفّ القضائيّ لحاكم مصرف لبنان السيّد رياض سلامة من قبل بعض القضاة اللبنانيّين الذين بانكفائهم وإهمالهم قد ساهموا بشكلٍ ما بسطوع نجم القضاء الفرنسيّ، وهذا لَأمر محزن. نعم، محزن أن نُضطّر إلى التهليل لقضاء أجنبيّ بسبب ممارسات بعض قضاتنا الذين يشوّهون صورة القضاء اللبنانيّ، ويجعلوننا نشكّك بنزاهته واستقلاليّته ومصداقيّته، لأنّهم تعاطوا ويتعاطون بخفّة مع ملفّ يمسّ حقوق الشعب اللبنانيّ ومدّخراته وأمنه الماليّ والاقتصاديّ، بدل أن يكونوا رأس حربة في الدفاع عن العدالة وعن سيادة القانون، وبدل أن يحافظوا على قوس العدالة كرادع مهاب يمنع ارتكاب الجرم عبر منع جميع محاولات الهروب من العقاب”.

وسأل: “أين هم القضاة الشرفاء، الذين نعوّل عليهم لتحرير القضاء اللبنانيّ من وصمة عار يسبّبها بعض زملائهم بارتكابات مفضوحة وعلنيّة ومشبوهة؟ وأين التفتيش القضائيّ؟”.

وتابع : “للقضاة نقول،”أنتم ملح الأرض، وأمّ الشرائع أمانة في أعناقكم. وأمام هذه المحطّة التاريخية إما ان نجلّكم فتكونوا على صورة الأنبياء، وإما تكونون على شاكلة الأسخريوطي. تعلمون جميعاً بما قام به زميلنا على لائحة “معاً نحو التغيير”، الأستاذ حسن بزّي وزملاؤه المحامون في جمعيّة “الشعب يريد إصلاح النظام”، فمنذ شهر آذار 2020 انطلقوا عكس التيّار، وعملوا بجدّية ومسؤوليّة لملاحقة رياض سلامة، وحصلوا على قرار قضائيّ بالحجز على أملاكه في تمّوز 2020، ثمّ أقاموا دعاوى أخرى أمام النيابة العامّة في جبل لبنان حيث قامت القاضية غادة عون (التي تُرفع لها القبّعة) بمنع رياض سلامة من السفر ومنعته من التصرّف بأملاكه وحاولت توقيفه بعدما أوقفت شقيقه رجا سلامة، ولكنّ المنظومة الأمنيّة متمثّلة بوزير الداخليّة، وبإيعاز من رئيس الحكومة، منعت تنفيذ قرار إحضار رياض سلامة وتوقيفَه، بل فرزت له عشرات العناصر الأمنيّة لحمايته ومنع اعتقاله. وتحرّك جزء من الإعلام، بخاصّة المأجور منه، كشريك للجاني في حملة التضليل والتمويه وإضاعة “الشنكاش”، فشيطنوا كلّ من يصرّ على تحقيق العدالة، وخوّنوا كلّ المطالبين باعتبار أن لا خيمة فوق أحد وأنّ كلّ اللبنانيّين تحت سقف القانون ومنهم السيّد رياض سلامة. كلّ ذلك خدمة مأجورة لحزب المصرف ومنظومة الفساد الحاكمة”.

اضاف: “الآن، السيّد رياض سلامة ملاحق بعدّة دعاوى أمام قضاة التحقيق في جبل لبنان وبيروت وأمام القاضي المنفرد الجزائيّ في بيروت، وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على بدء الملاحقة، لم نشهد على حضوره أيّ جلسة استجواب لدى أيّ منهم، بل يعمد بعض القضاة إلى تأجيل مواعيد الجلسات في الدعاوى أشهراً طويلة ويقبلون أعذاره لعدم الحضور من دون أسباب مقنعة. ببساطة، هناك قرار بمنع توقيفه تديره الطبقة السياسيّة التي تسيطر على قضاء الملاحقة، لأنّه بات واضحاً أنّه مفتاح خزنة فضائحهم الماليّة. وما مسرحيّة عدم إبلاغه جلسة 16 أيّار أمام القاضية الفرنسيّة Aude Buresi لعدم العثور عليه إلّا استخفافاً بعقولنا”.

وقال: “شخصٌ بحجم رياض سلامة ومركزه مع عشرات العناصر الأمنيّة ولم يتمّ العثور عليه من قبل السلطة الأمنيّة نفسها التي يتبع لها الجهاز الموكل الى عناصره تأمين الحماية للحاكم، بينما تعثر عليه إعلاميّة وفريق تصوير برنامجها ويُجرون معه مقابلة تلفزيونيّة كاملة. (أين يقبع مجهول الإقامة هذا؟) ، فعلاً أيُّ مشهد أكثر إحباطاً من هذا الذي نشهد فيه على إسقاط هيبة قضائنا اللبنانيّ في أعين شعبنا وأعين المجتمع الدوليّ. وليس أدلّ على هذا التسيّب إلّا ما صدر سابقاً عن رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير داخليّته عندما نحرا الدستور وخرقا مبدأ فصل السلطات من خلال إصدار التعليمات للأجهزة الأمنيّة لمنع تنفيذ الاستنابات القضائيّة التي تصدرها القاضية غادة عون ضدّ رياض سلامة وأركان جمعيّة المصارف المسؤولة بالتكافل والتضامن عن نهب 120 مليار دولار من أموال المودعين، ما يوحي بتأسيس نظام عُرفيّ يستهزء بالقضاء ويسعى لتسخيره من أجل حماية مصالحه، ضاربًا عرض الحائط المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات. وقلّة من السادة النواب لفتهم الأمر أو رفّ لهم جفن. نعم، قالها وزير العدل: القضاء ليس بخير”.

اضاف: “نحن نقول إنّ القضاء لن يكون بخير، إلّا بعد إقرار قانون استقلال السلطة القضائيّة، لفصله عن التبعيّة للسلطة السياسيّة التي تتحكّم به تشكيلاً وتعييناً وتأديباً، وهذه السلطة السياسيّة تتعامل مع بعض القضاة كما لو أنّهم خدم أو موظّفون لديها. وقد حان الوقت لرفع الصوت باسم الناس المقهورين والموجوعين والمتضرّرين، من المودعين إلى أهالي شهداء المرفأ إلى المسحوقين… كفى تلاعباً بمصير الشعب وهذا الوطن”.

وسأل: “أين التحقيقات في ملفّ مرفأ بيروت، كيف أُخلي سبيل الموقوفين خلافاً للقانون، من قام بمحاسبة من تمّ إطلاق سراحهم، لماذا لم يتمّ توقيف رياض سلامة حتّى الساعة على الرغم من الدعاوى العديدة ضدّه وثبوت تزويره ميزانيّات مصرف لبنان بموجب تقرير تمّ إبرازه في التحقيقات؟ (أقلّها ما قام بتحويله بعض خسائر المصرف المركزي الى ديون على الدولة بعشرات المليارات)، لماذا لا تطبّق أحكام قانون النقد والتسليف وتتمّ إقالة حاكم مصرف لبنان بعد كلّ هذه الفضائح والشبهات، أقلّه لجهة قيام الحاكم بتأسيس شركة فوري مع شقيقه والتي تقاضت العمولات على سندات الخزينة وعلى الصفقات المالية من دون تسجيلها كشركة مالية لدى مصرف لبنان وبرأسمال صفر. من يعرقل عمليّة توكيل محامين عن الدولة اللبنانيّة في الخارج للتدخّل في الدعاوى المقامة ضدّ رياض سلامة والحفاظ على أموال الدولة والناس، من المسؤول؟ رئيس الحكومة؟ وزير المالية؟ نريد أن نعرف من هو هذا المتآمر على حقوقنا وحقوق الدولة في الخارج”.

ولفت الى انه “في زيارتنا إلى مكتب وزير العدل، أُعلمنا أنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارته القاضية هيلانة اسكندر قد رفعت له طلب تكليف محاميين (متطوّعين) في فرنسا كوكلاء عن الدولة اللبنانيّة، وهو قد وافق عليه”، وقال: “فمن المسؤول عن هدر حقوق الدولة اللبنانيّة في الدعاوى المرفوعة على الحاكم أمام المحاكم الأوروبيّة؟ ومن يمتنع عن التعاون مع الإنتربول المطلوب منه القبض على الهارب من المحاكمة؟”.

وقال: “بناءً على كلّ ما تقدّم،

– نحمّل أركان السلطة مجتمعين مسؤوليّة تعطيل السلطة القضائيّة، ومنعها من تطبيق الأحكام القضائيّة.

– نشدّد على ضرورة قيام القضاء اللبناني بمحاكمة رياض سلامة بما نسب اليه في الدعاوى العالقة أمام القضاء الفرنسي إحترامًا لما ينصّ عليه قانون العقوبات لناحية تسليم اللبنانيين.

– نحمّل مجلس النوّاب مسؤوليّة الوقوف كشاهد زور أمام ارتكابات رئيس الحكومة ووزيري الداخليّة والماليّة، واعتدائهم على مسار تحقيق العدالة وتبيان الحقيقة.

– نحثّ الزملاء الجدّيين في المجلس النيابي للضغط والعمل من أجل إقرار قانون غير مشوّه لإستقلالية القضاء في أسرع وقت ممكن، كي نحرّر القضاء من غطرسة وسيطرة المنظومة على قراراته.

– نطلب من الزملاء النوّاب التوقيع على “شرعة حقوق المودعين” لإبداء حسن نواياهم تجاه المواطنين، وكإلتزام صادق بحماية حقوق الموادعين، بإعتبارها مدخلًا رئيسيّا لإستعادة الثقة المفقودة.

– ندعو التفتيش القضائيّ للتحرّك بوجه معطّلي الجسم القضائيّ، والمعتدين على دور القضاء في تحقيق العدالة وإحقاق الحقّ.

– ندعو الشعب اللبنانيّ إلى مؤازرة معركة المحاسبة لمنع التفلّت من العقاب، واسترجاع الحقوق.

– نتمنّى على وسائل الإعلام كافّة، أن تكون بقدر المسؤولية، فلا تساهم في تضليل الرأي العام. وللإعلام المرتشي نقول حذار من إلتفاف حبل الكذب بقوة الحقيقة حول أعناق من نحروا ضمائرهم، وسخِروا من اوجاع شعبهم، وباعوا أنفسهم رقيقًا في سوق النخاسة المصرفية. ولذاك الناطق الرسمي بإسم غلمان القصر نقول: صه أيها الرقيع فقد صدئت وبان معدنك الرديء.

– نناشد ضمائر المحامين، ونقاباتهم، أن يلهمها أنين عذابات شعبنا الصامت من شدّة ألمه، للوقوف حصنًا ثابتًا، نُصرة للمظلوم بوجه الظالم في أكبر جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في العصر الحديث.

– نقدّم دعمنا لكل القضاة الشرفاء الذين قرّروا مواجهة منظومة الفساد وأدواتها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات”.

اضاف: “نعم لإطلاق ثلاثية الإنقاذ والشرف، تتألّف من: النواب والوزراء نظيفي الكف والسمعة، القضاة والمحامون حماة العدالة، قوى المجتمع المدني المستقلّة”.

وختم: “لا يسعنا سوى التضامن مع جمعيّات المودعين الذين لم يتركوا الساحات، وإلى جانبهم العسكريّين المتقاعدين، الذين ورغم سلبهم حقوقهم وتعطيل حيواتهم، ما زالوا يواجهون بصدورهم حراب قوى مكافحة الشغب وعصيها ورصاصها المطّاطيّ وقنابلها الدخانيّة، محذّرين من التمادي في ممارسة العنف المفرط في قمع المتظاهرين، ومن اعتماد أسلوب الملاحقات والاعتداء على الحرّيّات العامّة بهدف التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق المواطنين. فليعلم القاصي والداني أنّنا لن نكنّ ولن نهدأ قبل محاسبة جميع المرتكبين. لن نسمح بفرار أيّ مرتكب من أمام المحاسبة ونيل العقاب. سنحاكمكم، وسنواجهكم، وسنقاضيكم، أمام كلّ المحاكم، في لبنان وفي الخارج حتّى إحقاق الحقّ وعودة الحقّ لأصحابه. ونؤكّد للشعب اللبنانيّ الغارق في إحباطه والمنكسر أنّ لا مجال للانكسار والانهزام أمام نير هذه المنظومة الهرمة الآيلة إلى السقوط، وسقوطُها سيكون قريباً. فلا تنتظروا التاريخ ليرميهم في مستوعبات النفايات”.

من جهتها، قالت النائبة يعقوبيان: “نحن مع الفئات الاكثر فقرا ومع من يملكون حسابات مصرفية تحت المئة الف. لم يعملوا شيئا لحماية اموال الناس ونشتم رائحة ان يدفعوا اللبنانيين الثمن”.