كتلة “تجدد” تُعلن مقاطعتها جلسة الغد : جلسةٌ لتكريس نهج التّعطيل

صدر عن كتلة تجدد البيان الآتي: “قام الفريق السياسيّ الّذي عطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بتحديد جلسة تشريعيّة، مغلفة بالحرص على إقرار رواتب موظفي القطاع العام، فيما الهدف الحقيقيّ منها، تكريس نهج التّعطيل وزرع الألغام بين اللبنانيّين، والهيمنة على المؤسّسات، عبر ابتكار صيغة هجينة متّكئة على مجلسٍ نيابيّ مصادر، وحكومة عرجاء فاقدة الثقة النيابية والشعبية.

إنّ كتلة تجدد تؤكد الثّوابت المُتّصلة بالحرص على الدستور والعيش المشترك كما على حقوق موظّفي القطاع العام، وبناءً عليه، تعتبر أنّ أولويّة المجلس النيابي، تكمنُ في انتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة كمدخلٍ لإعادة انتظام المؤسّسات وإعادة الحقوق، ورفض التطبيع مع الفراغ.

كما وتؤكّد الكتلة رفض بدعة تشريع الضّرورة، ورفض التّشريع في ظلّ الفراغ الرئاسيّ، كما وتُشدّد على رفضِ أي اجتماعٍ للحكومة إلّا اذا ارتبط بظروف استثنائية قصوى.

إن التسبب باستمرار الفراغ، يتناقض مع الحرص على مصالح اللبنانيين، وموظفي القطاع العام تحديداً، الذين كان بالإمكان إقرار رواتبهم والزّيادات، بأساليبَ متعدّدةٍ، لكنّ قضيتهم أُقحِمَت في متاهة صنعها من يخططون لاستمرار الفراغ، فضلاً عن أنّ الزيادات المطروحة ستتآكلُ بسرعة البرق، لأنّ طرحَها من خارج الموازنة، من دون تأمين موارد، ومن دون إقرار الإصلاحات اللازمة، سيؤدّي كما في الماضي إلى استمرار التضخم، وانهيار قيمة العملة الوطنية.

لذا، وانطلاقاً من حرصنا، ككتلة نيابية تمثّل الأطياف اللبنانيّة كافة، على الدستور وعلى مصالح اللبنانيين عموماً وموظفي القطاع العام خصوصاً، نؤكّد رفض المشاركة في هذه الجلسة التشريعيّة، كما وندعو الحكومة إلى إتّخاذ الإجراءاتِ الكفيلة بتسييرِ رواتب موظّفي القطاع العام، وعدم ربط قضيّتهم بمآرب سياسيّة مكشوفة، في وقتٍ تعلمُ هذه الحكومة كيف تحلّ قضيّة الرواتب وتتجاهل الحلول، التي يتغاضون عن استعمالها، فقط كي يحضروا مكائد سياسيّة تبرر استمرار الفراغ”.