مجلس النواب يقرّ بندي الرواتب والتحفيزات لـ الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، التي عقدها اليوم الاثنين واستمرت نصف ساعة فقط، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدم من النواب: الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام.

والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.

حضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائباً من: كتلة “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “اللقاء الديموقراطي”، “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضم ايضاً كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “التوافق الوطني”، كتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”.

واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور “ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل”.

من جهته، اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري”.

افتتح الرئيس بري الجلسة، عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة، في حضور الرئيس ميقاتي والوزراء. وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بلال عبد الله، سيمون ابي رميا، فؤاد مخزومي واغوب بقرادونيان.

وتلي اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب: الياس بو صعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله.

واعتبر النائب علي فياض ان “الجلسة دستورية”، وقال: “اذا اخذنا تطور ايرادات المرافق، فهو تطور ايجابي ويمكن من خلالها اعطاء اعتمادات وهناك دخل من الاملاك البحرية”.

وقال الرئيس بري: “هناك ناس شايفة” الدستور، الا تجتمع الحكومة ولا المجلس”.

وقال النائب هادي ابو الحسن: “هناك هبة لوزارة الصحة، نرجو ان تدرج على جدول الاعمال”.

اما النائب جميل السيد، فقال: “قبل تصديق الموازنة وهي غير موجودة بالاسباب الموجبة للمادة 12 من قانون المحاسبة، في ظروف استثنائية يسمح بفتح اعتمادات موازنة لان لا موازنة موجودة، يعني فتح اعتمادات استثنائية وبما ان المطلوب هذا المبلغ، أقترح تعديلا في النص وفي العنوان، اي فتح اعتمادات استثنائية في موازنة العام 2023، وماذا تغطي هذه الاعتمادات وعن أي اشهر، لانها غير واضحة”.

من جهته، قال النائب سليم عون: “هي ايرادات أمنتها الحكومة وقبل ذلك في اللجان المشتركة. ان الايرادات مؤمنة ونفضل ان تؤكد لنا الحكومة الامر في جوابها”.

واعتبر النائب الياس بو صعب “ان الصورة تعبر عن الشرخ، هناك نواب لم يحضروا الجلسة. دولة الرئيس انت تراعي الظروف، اما الحكومة فحدّث ولا حرج. 70 بنداً ولا علاقة لها. المفروض ان تراعي الحكومة الوضع، الذي يسير من دون انتخاب رئيس للجمهورية. ندعو للحوار، طلبنا من الحكومة واقترحنا تمديداً تقنياً للبلديات. هذه القرارات قابلة للتطبيق”.

وقال ميقاتي: “بالنسبة الى موازنة 2023، سأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. واؤكد اننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي امر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملا من اجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يقر الاعتماد لوزارة الصحة”.

وقال النائب اسامة سعد: “المفروض ان يأتي الاقتراح من الحكومة. ونسأل من اين ستأتي الاعتمادات. نحن كنواب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حق للموظفين في القطاع العام وفي كل المجالات. كيف ستعالج الحكومة هذه التداعيات؟”.

بعدها، طرح الاقتراح على التصويت فصُدّق.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة للعام 2023 قبل تصديقها، والذي يتعلق باعطاء تعويضات للاساتذة بقيمة 265 مليار ليرة.

وقال النائب ايهاب حمادة: “ما أقرّ من حقوق سابقة للجامعة اللبنانية لم يصل الى جيوب الاساتذة. نتمنى ان يصل في هذا القانون، ونريد جواباً من رئيس الحكومة”.

فردّ ميقاتي: “نحن لا نقصّر مع الجامعة اللبنانية، واجتمعنا مع رئيسها”.

ليقول سجيع عطية: “اعترف مدير “الميدل ايست” ان هناك 10 مليون دولار، وهي من حق الجامعة”.

اما علي حسن خليل فقال: “هناك مشكلة وكان هناك تفسير. مديرية الصرفيات تفسر القانون الذي صدر “على المزاج”. الـ 500 مليار التي نعطيها هي اضافة الى السلف المعطاة للجامعة اللبنانية. وجاء الرد ان نية المشترع حسم السلف”.

فقال بري: “تمنينا عكس ذلك”.

وردّ خليل: “الكلام الذي حصل، واجب على السلطة التنفيذية والادارات ان تطبقها”.

وقال علي فياض: “ما حصل في وزارة المال غير مبرر”.

وطرح الاقتراح على التصويت فصدّق.

وقال النائب الان عون: “الاقتراح المتعلق بوزارة الصحة لا يجوز اقراره من دون دراسته. نحن كتكتل أخذنا موقفا للمشاركة في الجلسة بان تكون محصورة بهذين البندين، وعدم طرح الاقتراح وهو يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 4 الاف مليار لوزارة الصحة”.

وردّ بري: “يحول الاقتراح الى اللجنة المختصة”.

بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وتلي محضر الجلسة، فصدّق”.