أديب زخور بإجتماعه بوزير العمل… لإلزامية حصر الاعمال باللبنانيين وتوفير السكن والتشدد بمراقبة الأجانب و اللاجئين

إجتمع المحامي أديب زخور المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت بوزير العمل مصطفى بيرم بحضور وفد لقاء المثقف اللبناني، وأهداه كتابه بعنوان الوضع القانوني للأجراء الأجانب في ضوء القانون والاجتهاد اللبناني والدولي، وسلّمه مذكرة تفصيلية طالب من خلالها :

أولاً : إلزامية حصر الأعمال بالعمّال والأجراء اللبنانيين والمؤسسات والتشدد بمراقبتهم حماية للعمال اللبنانيين ولتخفيف خطر التوطين, منعاً من المضاربة على اليد العاملة اللبنانية واستغلال وجود الأجانب والنازحين واللاجئين على الأراضي اللبنانية، يتوجب التشدد بإجراءات الحماية بالقرارات التي تصدر عن وزير العمل، وتوسيع نطاقها، بعد أن قامت أعداد كبيرة من العمال الاجانب المخالفين لنظام الإقامة بالعمل في مختلف القطاعات مكان اللبناني نواطير بناء وسنكري ونجار وحداد وخياط وفي كافة القطاعات المهنية والحرفية دون أية رقابة جديّة، كما وإنشاء مؤسسات تجارية مخالفة ومطاعم ومحلات سمانة وخضار وغيرها الكثير من القطاعات وتتحول في ذات الوقت الى مكان اقامة وسكن، وأحياناً كثيرة يتم وضع مستأجر لبناني صوري للتغطية على المخالفات، والتي يتوجب وقفها جميعها، الأمر الذي يعكس وجودهم لزمن غير محدد ومخالف للقانون ويتخوف المجتمع اللبناني ككل من استغلالهم تمهيداً لتوطينهم.

ثانياً : التشدد بشمولية قرار حصر الاعمال باللبنانيين لجميع قطاعات المهن والحرف والمؤسسات تحت طائلة الغرامة وسحب التراخيص والترحيل, من هنا يتوجب التشدد بتطبيق القانون والقرارات التي تصدر عن وزارتكم، بخاصة ان المادة 9 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 تعطي الصلاحية لوزير العمل كل سنة بتحديد الأعمال والمهل الواجب حصرها باللبنانيين، حيث يسمّي بموجبها المهن والأعمال والحرف الواجب حصرها باللبنانيين فقط، ويمنع على الأجانب ممارستها وتشمل قطاعات ومهن واسعة ومحددة كما تشمل بالإجمال المهن والأعمال التي يتوفر للبناني العمل بها، ويتوجب توسيع نطاق المهن لحمايتها، والتشدد بالمراقبة، واذا اعطيت بعض الاستثناءات فتكون محصورة ببعض الأعمال في بعض القطاعات التي لا تشكل منافسة ومضاربة لليد العاملة اللبنانية، ويتوجب التشدد بتطبيقها، وإذا كان صاحب العمل لبنانياً يفترض التشدد بالغرامات والعقوبات وإقفال المؤسسات وترحيل الأجانب المخالفين.

ثالثاً : حماية اليد العاملة اللبنانية كافة وتأمين ظروف لسكنهم, وبعد انهيار الوضع المالي والمعيشي و مشكلة النزوح وغلاء بدلات الايجار في المدن والمحافظات والبطالة وقلّة ظروف العمل والبطالة وانهيار العملة اللبنانية والمزاحمة لليد العاملة اللبنانية من الأجانب ووجود لاجئين لا تتمتع فيهم صفة اللجوء ويشكلون مضاربة لليد العاملة وخطر أمني عند عدم مراقبتهم، حيث أصبح مطلوباً بإلحاح التشدد في تطبيق هذه القرارات التي تصدر وشمولها ما تم استثناؤه من اعمال سابقاً والتي تسمح أحياناً كثيرة للعمال بالسكن في مكان عملهم، ونعطي مثال على ذلك عمل الناطور التي اجتاحها الأجانب واللاجئين وتعطيهم المقومات للعيش والبقاء في لبنان اذ توفر لهم السكن مجاناً والعمل مكان اللبناني، حيث كانت جميع القرارات الصادرة عن وزراء العمل ومن ضمنها القرار رقم 147/1 تاريخ 3 كانون الأول 2002 يمنع الأجانب من العمل كنواطير، وقد صدرت بعدها قرارات اخرى سمحت لأصحاب العمل اللبنانيين باستخدام اليد العاملة الاجنبية كناطور، فتم صرف غالبية نواطير البناء اللبنانيين وتم استبدالهم بنواطير أجانب ومنهم الكثير المخالفين لنظام الإقامة أو من اللاجئين الممنوع عليهم العمل، حيث عمد غالبية أرباب العمل لتشغيلهم نظراً للأوضاع الاقتصادية و للتقليل من المصاريف والنفقات والمعاشات ودفع التعويضات والمستحقات التي كانت تتوجب ان تدفع للبناني، وأدّى الى الى قطع ارزاق الكثير من العائلات اللبنانية التي كانت تجد الملاذ والمأوى في منزل متواضع وفي ذات الوقت توفر فرص عمل للكثيرين من اللبنانيين، وما زالت تصدر القرارات حتى تاريخه بالسماح للاجانب العمل كنواطير، ويتوجب تعديل القرار بصورة عاجلة لتشمل جميع القطاعات وتأمين مسكن للبناني في مراكز العمل في بعض المؤسسات اذا سمحت الظروف.

رابعاً : التشدد بالمراقبة وإعطاء صلاحيات للبلديات والمحافظات وللضابطة العدلية, والاهم التشدد في مراقبة عمل الأجانب ومنعهم العمل دون رخصة عمل اولاً، كما التشدد بمنع من لديهم حتى رخصة في العمل ضمن الأعمال المتوفرة للبنانيين وهي شاملة وكثيرة، كما جاء في القرارات الحماية لليد العاملة اللبنانية التي تصدر عن وزارة العمل. ولذلك، يتوجب اتخاذ إجراءات اضافية لتوسيع دائرة الرقابة على مستوى الدولة نظراً لقلّة عمل الموظفين والمراقبين في وزارة العمل، وتكليف الضابطة العدلية ومنها الأمن العام والبلديات والمحافظات في كل المناطق، بإجراء المراقبة كل ضمن نطاق صلاحياته واحالة المخالفين الى وزارة العمل والأمن العام والقضاء المختص وإقفال المؤسسات المخالفة ورفع الغرامات لمنع تكرارها.

خامساً : وقف استغلال يد العاملة وتوفير السكن ووقف المضاربة لرفع بدلات إيجار السكن ومن شأن ذلك، المساهمة في حلحلة البطالة وتوفير فرص العمل للبنانيين في جميع قطاعات العمل والسكن لآلاف العائلات اللبنانية في مراكز عملهم اذا توفرت الفرص، ووقف المضاربة على يد العاملة اللبنانية ومنعاً من استغلال اللاجئين، بعد ان أصبح الحد الادنى للأجور 9 ملايين ليرة ويتوجب زيادتها بذات نسبة التضخم، كما يتوجب منع تأجير الاجانب المخالفين لنظام الإقامة حيث يتم استغلالهم لرفع بدلات الإيجار، وبذلك نقلل في ذات الوقت من استغلال اليد العاملة الاجنبية واللاجئين ومن الاكتظاظ في المدن والقرى، والحد من العمل غير الشرعي ولرفع بدلات الايجار او للذين يعملون خلافاً للأصول وتخفّض من خطر التوطين وتعزز مراقبة الاجانب والنازحين، وتقلّل من المشاكل الامنية والاجتماعية التي تشهدها الكثير من المناطق اللبنانية نتيجة اللجوء الكثيف وتواجد الأجانب دون تنظيم ومراقبة.

وقد أعرب ختاماً الوزير عن استعداده لتوظيف اي لبناني كونه ترده طلبات توظيف كثيرة في مختلف القطاعات، إضافة لعمل الناطور وباقي المهن.