النائب ياسين يسأل الحكومة : ماذا وراء كسر قرار «ديوان المحاسبة» ؟

وجّه النائب ياسين ياسين بواسطة رئيس مجلس النوّاب، سؤالاً خطيّاً إلى حكومة تصريف الأعمال بكامل أعضائها، وبشكل خاص رئيسها نجيب ميقاني، ووزير الإتصالات جوني القرم حول ملف مزايدة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة على مرّتين وأحالها على الرقابة القضائية لإجراء التحقيقات بخصوصها. وقال في سؤاله إنّ المزايدة الثالثة لم تحصل على موافقة كلّ من هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة لأنه يعتريها الكثير من الثغرات القانونية أهمها:

1- عدم وضع دراسة تحليلية لقطاع البريد التي يتمّ على أساسها تحديد السعر الأدنى الذي تنطلق منه المزايدة.

2- عدم كفاية مهل تقديم العروض، إذ لا تكفي العارضين لتحضير عروضهم نظراً لكثرة المهمات والخطط المطلوبة منهم.

3 – مخالفة التلزيم لشروط المادة 25 من قانون الشراء العام والتي وضعت شروطاً قاسية وصارمة لتلزيم العارض الوحيد، وهي غير متوافرة في مزايدة البريد. وأوّل هذه الشروط ضرورة ووجوب وجود دراسة لتحديد ما إذا كان سعر العارض الوحيد يؤمّن مصلحة الخزينة. والشرط الثاني بأن تكون الحاجة المنوي تأمينها من خلال التلزيم ملحّة وأساسية لا يمكن تأجيلها كالغذاء والدواء، الأمر غير المتوافر في المزايدة الحاضرة.

وبناء لما تقدّم سأل ياسين: «لماذا يُصرّ وزير الإتصالات على أن لا خيار آخر سوى المضي إما بالتجديد لـ»ليبان بوست» وإما بتوقيع العقد مع التحالف الوحيد الذي تقدّم بعرض، بالرغم من أنه بتاريخ 2023/4/18 دعا مجلس الوزراء الوزير إلى تأسيس شركة لبنانية مساهمة يكون موضوعها تأمين الخدمات البريدية، وعلى أن تُنقَل إلى هذه الشركة الأصول والموجودات المحوّلة من «ليبان بوست» وتتولّى تشغيل القطاع البريدي لمصلحة الدولة خلال مرحلة إنتقالية على أن يصار بعدها إلى إعادة إطلاق المزايدة بعد تعديل دفتر الشروط مع الأخذ بجميع ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة وموافقة هيئة الشراء العام، واستعداد المجلس لتأمين التمويل لإنشاء الشركة؟ لماذا يصرّ على تصوير الموضوع على أنه مواجهة مع السلطات الرقابية مع العلم بأن هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة قد رفعا تقاريرهما بشكل شفّاف وأوضحا الثغرات التي بعد تعديلها يمكن إطلاق مزايدة عالمية جديدة وقانونية؟».

أضاف: «لماذا لا يعمد الوزير خلال المرحلة الإنتقالية قبل إعادة التلزيم إلى التفاوض مع ليبان بوست وتعديل الأسعار لتصبح على سعر صيرفة، أسوة بما تقوم به الدولة تجاه المتعهدين معها؟ فالدولة تقوم على تعويض الخسائر التي طالت المتعهدين عملاً بنظرية الطوارئ غير المنظورة. فلماذا لا يعمد إلى تطبيق هذه النظرية وضمان حقوق الدولة وعدم الإحتجاج بأنّ سعر صرف الدولار هو 1500 ليرة ريثما يعمد إلى إطلاق مزايدة جديدة شفّافة وفق دفتر شروط واضح تؤمّن فيه حقوق الأطراف كافة؟».

وختم: «هل تمّ تقديم دراسة مالية معمّقة، قبل إطلاق المزايدة، لوضع هذا الإستثمار على مدى السنوات التسع القادمة؟ هل أن محاولات الوزير اللجوء لمجلس الوزراء لكسر قرار ديوان المحاسبة وتوصيات / تقارير هيئة الشراء العام للمضي بالتعاقد مع هذا التحالف خلافاً للقانون فيه مصلحة عليا للدولة؟».