مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد بسبب “الهجوم الكيميائي”

صدقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة التحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013.

هذا القرار يعني أن القضاء الفرنسي يعتبر الأسد مسؤولاً قانونياً ويمكن توقيفه إذا دخل فرنسا أو دولة أخرى تنفذ مذكرات اعتقال دولية.

تمت المصادقة على هذا القرار خلال جلسة مغلقة، وأعلنت محاميات الأطراف المدنية عن هذا القرار بعد انتهاء المداولات.

وقد رفضت المحكمة طلب الإلغاء الذي قدمه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء فترة ولايتهم.

التهم الموجهة تشمل تواطؤ الأسد في هجوم كيميائي على ضواحي دمشق التي كانت تحت سيطرة المعارضة في ذلك الوقت،

وهذا يأتي في إطار جهود المحكمة الفرنسية لمحاسبة الجرائم الكبيرة ضد الإنسانية في سوريا.

هذه التطورات تأتي بعد طلب الادعاء الفرنسي إصدار حكم بشأن إلغاء مذكرات الاعتقال، مشيرين إلى أن الأسد لا يزال يتمتع بحصانة كرئيس دولة في الحكم، لكن المحكمة قررت عدم قبول هذا الطلب.