طلال الحاج : قرارات محكمة الجنايات الدولية ملزمة قانونياً رغم غياب العواقب

في قراءة لقرار محكمة الجنايات الدولية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الصحافي العراقي طلال الحاج أن ما يتم تداوله بشأن عدم إلزامية قرارات المحكمة ليس دقيقًا.

وأوضح الحاج أن بعض المحللين والصحفيين قد وصفوا القرار الاستشاري للمحكمة بأنه غير ملزم، ولكن هذه نظرة غير صحيحة. وأشار إلى أن القرار الاستشاري الذي صدر عن المحكمة في يوليو 2004 بشأن الجدار العازل الإسرائيلي، والذي قضى بعدم شرعيته ووجوب إزالته، لم ينفذ، لكن ذلك لا ينفي أن القرارات الصادرة عن أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالشرعية والملزمة قانونيًا، رغم عدم وجود عواقب أو إجراءات عقابية مباشرة ضد من لا ينفذها.

وأضاف الحاج أن قرارات المحكمة وقرارات الجمعية العامة وقرارات الفصل السادس من مجلس الأمن، جميعها ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن بعض القرارات لا تتضمن عواقب مباشرة مثل الفصل السابع، إلا أنها تظل ملزمة من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

وأشار إلى أن حتى قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مثل القرار 2216 بشأن اليمن، قد لا يتم تنفيذها دائمًا بسبب نقص الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء لفرض العقوبات أو اتخاذ إجراءات عسكرية. وخلص إلى أن تصنيف أي قرار أممي على أنه غير ملزم أو بلا قيمة هو أمر غير دقيق ويجب تجنبه.