نواف سلام… أراضي فلسطين المحتلة تمثل وحدة جغرافية وسيادية يجب احترامها

طالبت محكمة العدل الدولي برئاسة القاضي اللبناني نواف سلام، العدو الصهيوني بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، ودعتها إلى التوقف عن اتخاذ أي تدابير تسبب تغييرات ديمغرافية أو جغرافية، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وأكدت المحكمة أن رأيها يستند إلى فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بموجب الإجراءات الصهيونية منذ عام 1967. وأوضح رئيس المحكمة نواف سلام أن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل وحدة جغرافية وسيادية يجب احترامها. ودعت المحكمة المجتمع الدولي للتعاون في تطبيق هذا القرار والامتناع عن تقديم أي دعم للعدو الصهيوني كقوة احتلال.

وأشارت المحكمة إلى أن سياسات العدو الصهيوني الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وأكدت أن استمرار وجود العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب إنهاء هذا الوجود بأسرع وقت ممكن. كما دعت العدو الصهيوني إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، مشيرة إلى أن إنشاء أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية يُعد مخالفًا للقانون الدولي.

وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بمبررات توسيع تطبيق القانون الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرة إلى أن فرض السلطة الصهيونية كقوة احتلال يتعارض مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف. وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة قسريًا واحتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف الالتزامات الدولية للعدو الصهيوني.

وخلال حرب حزيران 1967، سيطر العدو الصهيوني على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وأعلن احتلاله لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع. وقد أعلنت الأمم المتحدة لاحقًا أن هذا الاحتلال غير قانوني.

وفي رد فعل فلسطيني، قال رياض المالكي، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للعدو الصهيوني.

من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص احتلال العدو الصهيوني للأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه “خاطئ”، مؤكدًا أن “شعبنا ليس محتلاً لأرضه ولا لإرث آبائه، وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية”.