المحامي حسن بزي : توقيف رياض سلامة يفتح الباب لكشف جميع المتورطين في “الهندسات المالية” وسرقة أموال الشعب

كشف المحامي حسن بزي، تعليقاً على توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، أن الوقت قد حان لبدء المحاكمة وكشف جميع شركاء سلامة الذين استفادوا من الهندسات المالية وسرقوا أموال الشعب.

وأكد بزي على أهمية المرحلة الحالية ودور قاضي التحقيق في كشف جميع المتورطين، مشيراً إلى المادة “60” من “أصول المحاكمات الجزائية”. هذه المادة تنص على أنه عند استجواب المشتبه فيه واكتشاف قاضي التحقيق جرائم متلازمة وغير متلازمة مع الفعل المدعى به، “يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. وله أن يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة، سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، دون أن يتوقف على ادعاء النيابة العامة. وإذا اكتشف أثناء التحقيق أفعالاً جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به، فيحيل الملف إلى النائب العام ليقوم بالادعاء بهذه الأفعال. أما إذا كانت الأفعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به، فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعاء مسبق.”

وأوضح بزي أن هذه المادة تمنح قاضي التحقيق الصلاحية الكاملة للتحقيق في جميع الجرائم التي يتم اكتشافها خلال التحقيق، سواء كانت متلازمة مع الجريمة الأصلية أم لا. وهذا يعزز من فرص محاسبة جميع المتورطين في الجرائم المالية المرتبطة بسلامة، مما يفتح الباب أمام تحقيق العدالة ومساءلة كل من استفاد مما سمي بالهندسات المالية التي أدت إلى انهيار القطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين.

وأشار بزي إلى أهمية هذه اللحظة الحاسمة في مسار العدالة، مشدداً على ضرورة التصدي لأي محاولات للتأثير على سير التحقيقات. ودعا القضاة إلى مواجهة الضغوط السياسية المعتادة التي تظهر عند كل محاولة لكشف الحقائق وإدانة المتورطين. وأكد على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع الأطراف المتورطة دون استثناء، لضمان تحقيق العدالة الحقيقية واستعادة ثقة المواطنين بالدولة والقضاء.

وختم بزي متمنياً أن تكون هذه القضية بداية لتغيير حقيقي في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى في لبنان، وأن يفضي هذا المسار القضائي إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد، وإعادة الحق لأصحابه من خلال استرجاع الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين أينما كانوا.