القاضي بيتر جرمانوس معلقًا على توقيف رياض سلامة : “لا يحق لقاضي التحقيق تجاوز مضمون ادعاء النيابة العامة”

في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها لبنان، برزت قضية توقيف رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، كأحد أبرز الأحداث التي تُخضع النظام القضائي لاختبار جدي.

صدر اليوم قرار توقيف سلامة عن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، بعد التحقيق معه في قصر العدل بخصوص ملف “أوبتيموم”. يأتي هذا التوقيف في وقت حساس تمر به البلاد، في ظل الجبهة المشتعلة جنوبًا، ويطرح تساؤلات هامة حول إمكانية تأثير منظومة الفساد على سير العدالة.

وفي تطور لافت، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قضائيين أن رياض سلامة متهم بالحصول على أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية تشمل شركة “أوبتيموم” للوساطة، مما يسلط الضوء على حجم الفساد المحتمل والآثار الكبيرة التي قد تترتب عليه. ومع ذلك، تبقى القضايا المتعلقة بأموال المودعين على لائحة الانتظار.

القاضي بيتر جرمانوس علق على توقيف سلامة، موضحًا أن “الحاكم السابق للبنك المركزي مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، وهو مطلوب من قبل القضاء الأوروبي في عدة دعاوى ومن جهاز الإنتربول الدولي.” وأضاف، في حديث خاص لـ”بوابة بيروت”، أن النيابة العامة التمييزية حققت مع الحاكم السابق بشأن عمليات محاسبة وهمية قامت بها شركة “أوبتيموم” لإخفاء خسائر البنك المركزي الناتجة عن عمليات الهندسات المالية التي استفاد منها معظم القطاع المصرفي، المملوك جزء منه من قبل سياسيين.

وأوضح جرمانوس أن “بعد صدور ادعاء النيابة العامة، سينتقل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، حيث سيبدأ الاستماع إلى الشهود وتقييم حالة الملف. يمكن للموقوف عندها تقديم طلبات لتخلية سبيله، والتي سيتولى قاضي التحقيق الأول البت بها، مع إمكانية استئناف قراراته أمام الهيئة الاتهامية.”

وختم جرمانوس مؤكدًا: “قضية بحجم توقيف الحاكم السابق للبنك المركزي هي قضية رأي عام. أما بالنسبة للقضية بحد ذاتها، فلا يحق لقاضي التحقيق تجاوز مضمون ادعاء النيابة العامة التمييزية إلا بناءً على طلبها. بالتالي، سينحصر التحقيق بمضمون الادعاء.”

رأي جرمانوس يؤكد أن مجموع الملفات القضائية المكدسة ضد رياض سلامة لن يتم محاكمته بها لأنها ليست ضمن قرار توقيفه. في ظل هذه المعطيات، تبرز تساؤلات حول إمكانية منظومة الفساد الضغط على قاضي التحقيق لقبول طلبات إخلاء سبيل سلامة، وبالتالي التأثير على مجريات التحقيق.

تثير هذه التصريحات قلقًا من احتمال أن تؤدي الضغوط السياسية والفساد إلى التأثير على عملية اتخاذ القرارات القضائية، مما قد ينعكس سلبًا على سير العدالة واستعادة الثقة في النظام القضائي اللبناني.