في هذا التّوقيت وبهذه الطّريقة ستنتهي الحرب

السؤال المطروح لدى كلّ لبناني: متى وكيف ستنتهي هذه الحرب المدمّرة؟

الإجابة على هذين السؤالين متشعّبة. فهي مرتبطة بالحرب الدائرة وباتّجاه العمليات العسكرية (سيما منها البرّية إن حصلت وتمدّدت) وبالأوضاع الداخلية اللبنانية وتلك الاسرائيلية على السواء، وبإيران وبسياسة “محور الممانعة”، وبالحلول المطروحة لقطاع غزة والضفة وما يُخطّط للدولة الفلسطينية العتيدة.

منذ أمد بعيد يقع لبنان دائماً أمام خيارين. لم تمرّ فترة زمنية إلا وتمّ تخيير اللبناني بين وضعين.

إثر الحرب الأهلية، وُضع لبنان أمام خيار بين منطق “هونغ كونغ” المتضمّن لكيفية البناء والإعمار ومدّ الجسور وشقّ الطرقات وإنشاء الجامعات وفتح المستشفيات، وتدشين المراكز التجارية، واستقرار العملة، والنهوض بالاقتصاد وإعادة إعمار ما خرّبته الحرب… وبين الخيار المقابل الشبيه بما كانت عليه العاصمة الفيتنامية هانوي أثناء حربها ضدّ الغزوين الفرنسي والأميركي. وأساس هذا الخيار الثاني مبنيّ على استمرار “التصدّي والصمود” وامتشاق السلاح وبناء الخنادق.

لإنهاء الحرب الأهلية، وُضع اللبناني أمام خيار آخر من اثنين:

– إمّا الاتفاق على مندرجات اتفاق الطائف.

– أو العصيان بوجه الدولة والمؤسّسات الدستورية.

يتضمّن دستور لبنان (بعد الطائف) حلّ جميع الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية. لكنّ الخيار يومها وحتى كتابة هذه السطور أشبه بالصيف والشتاء فوق سقف واحد. حيث اخترع شعار “مقاومة الاحتلال” لكي لا يسلّم الحزب سلاحه، فانسحب المحتلّ عام 2000 وبقي سلاح الحزب.

الرّضوخ…. أو الاغتيالات

– عام 2004 صدر القرار الأممي 1559 المستند إلى دستور لبنان واتفاق “الطائف” الذي ينصّ بدوره على تسليم كلّ السلاح من دون استثناء للدولة اللبنانية. وكان الخيار المرّ أنّه لدى البدء بالحديث عن تطبيقه بدأت الرسائل الأمنية مع محاولة اغتيال مروان حمادة مروراً باغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعده 13 من قادة الرأي في لبنان لتشمل الاغتيالات كلّ مُعارض لبقاء السلاح بيد الحزب.

الخياران مجدّداً على الطّاولة

مرّة إضافية يوضع لبنان أمام خيار الاستمرار بوضعية القرار 1701 التي تجعل جنوب وبقاع لبنان أمام سيطرة السلاح وجرّ البلاد تباعاً لحروب مدمّرة، أو اتّباع الخيار الذي يطبّق مضمون مؤتمر الطائف والقرار 1559 والقرار 1680 لإنهاء هذه الحالة المدمّرة للبنان.

في هذه الأثناء، تستمرّ إسرائيل في غاراتها وعمليّاتها العسكرية، وتخطّط لتوسيع الهجمات لتشمل البرّ والبحر معلنةً أنّ من “يحمي حدود إسرائيل هو فقط الجيش الإسرائيلي”. وأمام هذه العدوانية الشرسة المتوثّبة والقافزة باتجاه التصعيد والتوسّع وصولاً إلى طهران واستهداف “الحشد” في العراق بعد استباحة أجواء سوريا وأراضيها واستهداف الحوثيين في اليمن، يبقى على الحزب الذي دفع أثماناً باهظة أن يتعلّم الدرس ويستوعب مآل الحرب ونتائجها.

في الضفّة المقابلة، أعلنت حكومة نتنياهو أنّ مواطني الشمال سيعودون إلى قراهم ومدنهم خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع. لكنّ المؤسف أنّ مهجّري جنوب لبنان وضاحية بيروت وقرى البقاع لن يعودوا خلال سنوات بسبب نسبة الهدم والدمار والخراب والركام الفائقة الوصف. وللأسف لا نزال نستمع لـ”مطبّلين ومزمّرين” يردّدون مثال “سيارة الفيراري عند اصطدامها بسيارة الرينو 5، وأيّ سيارة منهما أضرارها أكبر”، للزعم بهتاناً بأنّ أضرار إسرائيل أكبر.

أمام هذا المشهد المؤلم وعجز الدولة، سواء عن إنقاذ المهجّرين اللبنانيين وإعالتهم أو فرض تراجع الحزب، الحرب المدمّرة مستمرّة لحين تراجع الحزب إن لم نقل استسلامه.

هل ينقذ الحزب بيئته والدّولة؟

لكنّ الحزب أيضاً أمام خيارين:

– إمّا الاستمرار في حربه وتحمّل وزر القضاء عليه.

– أو تسليم سلاحه للدولة وإنقاذ ما بقي من هيكليّته وتنظيمه.

بقبوله تنفيذ القرار 1559 ومقرّرات الطائف ينقذ ما بقي من لبنان وينقذ بيئته وحاضنته الشعبية وكلّ المكوّنات اللبنانية.

إذاً من الطبيعي الاستنتاج أنّ انخراط الحزب في حلّ سياسي أساسه انتخاب رئيس جمهورية غير مرشّحه سليمان فرنجية، وتشكيل حكومة جديدة لا يسيطر على تفاصيلها وعلى بيانها الوزاري وعلى وزاراتها السيادية وعلى سلطتها التنفيذية، هو الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان.

لكن للأسف من المستبعد أن يهجر الحزب خطابه الخشبي أو أن يسير بعكس ما تريده طهران.

بيد أنّ الوقائع على الأرض تظهر نوراً في نهاية هذا النفق قد ينهي وضع لبنان أمام الخيارات القاتلة الممتدة منذ العام 1982.

على الرغم من كلّ الغيوم السود، يبدو أنّ الأمور تسير نحو حلول جذرية شعارها تقليم أظافر أذرع إيران في المنطقة والتقليل من نفوذ طهران وإعادتها إلى حجمها الطبيعي بعدما نفخ الحزب الديمقراطي الأميركي والرئيس باراك أوباما في بالونها، لكن عادت الإدارة الحالية وأعلنت موافقتها التامّة مع إسرائيل على ضرب البنية التحتية للحزب.

إقرأ أيضاً: الوهم الإيرانيّ “القاتل”

بالعودة إلى قول الإمام علي: “الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا”. الضربات المميتة قد تحيي، وعلى الحزب أن يستفيق و”يتلبنن” وأن يجرؤ على حماية بيئته وحاضنته الشعبية كما كلّ اللبنانيين.

الحرب تطول أو تقصر وفقاً لاستيعاب الحزب، والحلّ يكون عاجلاً إن تمّ تسليم السلاح والتقيّد بالدستور وباتفاق الطائف وبالقرارات الدولية، فيطلّ اليوم التالي ويأتي لمصلحة كلّ لبنان.