السنة الجديدة والإستحقاقات الداهمة

أسبوعان وتحلُّ الأعياد المباركة، وينصرف الجميع، مسؤولين وسياسيين ومواطنين عاديين إلى أجواء العيد، فلا سياسة ولا استحقاقات ولا مواعيد ولا مهل.

في هذين الأسبوعين، هناك المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة وإلا تكون العملية قد رُحِّلَت إلى السنة الجديدة التي هي سنة الإستحقاقات القاسية بامتياز:

سنة 2017 هي سنة الإنتخابات النيابية، إما وفق قانون الدوحة المعدَّل من قانون الستين، وإما وفق قانون جديد، وإما يجري تمديدٌ تقنيّ لمجلس النواب إلى حين إنجاز قانون جديد.

سنة 2017 هي سنة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة من مجلس نواب ممدد له مرتين، وقد يعمد المجلس إلى “تعقيد” المهمة على الحكومة الجديدة بسبب الحملات التي تتعرض لها.

سنة 2017 هي سنة الموازنة العامة للعام 2017، وفي ذلك إشارة إلى أنَّ العهد الجديد سيضع حداً للصرف على القاعدة الإثني عشرية، بعد عشرة أعوام على هذا التقليد.

سنة 2017 هي سنة الإستحقاقات المالية على لبنان حيث أنَّ هناك عدة مليارات مستحقة عليه، والتمديد لها يُرتِّب دفع الفوائد عليها والتي تُقدَّر بالمليارات.

هذه عيِّنة من الإستحقاقات المعلنة للسنة الجديدة، عدا الإستحقاقات التي تطرأ، وما أكثرها، فكيف سيتمُّ التعاطي معها؟

ما لم تُشكّل الحكومة قريباً، وقريباً جداً، فإن هناك فوضى في انتظام السنة الجديدة واستحقاقاتها. الفوضى الأولى في هذا المجال ستكون في استحقاق الإنتخابات النيابية التي تتحدد حكماً بين شهري نيسان وحزيران، فالمجلس النيابي الحالي تنتهي ولايته منتصف ليل 19 – 20 حزيران 2017، وإذا عدنا شهرين إلى الوراء يكون الـ 20 من نيسان “صفارة الإنطلاق” للإستحقاق الديمقراطي.

ولكن وفق أي قانون؟

يقول الرئيس بري :

“قانون الستين، قلوبهم معه وسيوفهم عليه”.

علناً، لا أحد يريد قانون الستين، عملياً، معظم رافضيه هُم معه، فلماذا التذاكي والتباكي؟

إذا كانت مهلة الترشح تنتهي قبل شهرين من موعد إجراء الإنتخابات، فإنَّ شهري شباط وآذار سيُعتبران شهرَي الترشُّح.

لكن ما فات كثيرين أنَّ الإنتخابات النيابية محكومة، في إطار الإستعداد لها، بصدور مرسوم تعيين هيئة الإشراف على هذه الإنتخابات، وما لم يصدر هذا المرسوم، فإنَّ هناك إمكانية للطعن بنتائج الإنتخابات، إذا جرت.

هكذا، استحقاقات ومواعيد وفوضى عارمة، وغموض.

هل هكذا تكون طمأنة المواطن؟

هل هكذا تكون مقاربة الإستحقاقات المالية للسنة الجديدة؟

يبدو أنَّ الأجوبة تبتعد أكثر فأكثر.

الهام سعيد فريحة