هذا ما ينتظركم عند إشارات السير : انتبه وتوقف وإلا ..
وأخيراً مرّ في لبنان.
إنه نظام “الرادار الالكتروني” أو “الكاشوف” الذي يرصد المخالفة المرورية اوتوماتيكياً من دون التقيد بوجود شرطي سير عند التقاطعات.
إنتبه.. وتوقف.. قبل خط التوقف، لأن هذا النظام سيرصد تحركات سيارتك لحظة تجاوزك للاشارة الحمراء ويلتقط صوراً لها، لذا في حال قررت الاحتيال أو التهور… لعل تكاليف العقوبة ستجبرك على ضبط اعصابك وكبح توتراتك الداخلية والوقوف بانتظام في المرة المقبلة.
تحديداً ليلة الاحتفال بعيد الحب في 13 شباط الجاري، أعلنت غرفة التحكم المروري وهيئة ادارة السير بالتعاون مع “SensysGatsoMENA” المتخصصة بشؤون الاشارات الضوئية والسرعة عن تركيب وتشغيل نظام ضبط المخالفات على الاشارات، وفي تجربة أولية لمدة 140 ثانية فقط، أظهرت الأرقام حصول 17 مخالفة، ما ينذر بأهمية الالتفات الى قوانين السير والأنظمة المرورية ووضع خطط للتقيد به.
بيروت بداية
عن المشروع الجديد، تؤكد مدير عام هيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم أننا في “فترة تجربة”، مطمئنة أن “الضبط لم يفعّل حالياً لاننا ما زلنا نعمل على المشروع عند تقاطعات محددة في مناطق بيروت الإدارية بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، على ان يتم تعميمها في وقت لاحق، كما أن غايتنا السلامة العامة أولاً وأخيراً وليس تسجيل محاضر ضبط”.
وتشير سلوم الى ان “هناك آلية معينة سنتبعها عند اكتمال المشروع نهائياً كي يتأكد السائق من تسجيل ضبط بحقه، لكنه لن يختلف عن الآلية التي تعتمدها قوى الامن وهي موقع مخصص عبر الانترنت”.
وفيما رفضت الحديث عن الجهة الممولة للمشروع، أكدت ان “المشروع مكلف إذ إن سعر الكاميرا الواحدة يبلغ 50 ألف دولار، وهي كاميرات متنقلة من موقع الى آخر”.
وقف عدادات الموت
وفيما يؤكد مساعد أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية ميشال مطران على أهمية المشروع، مشيراً الى أنه “تجاوز الاشارة الحمراء أدى الى حوادث خطيرة ومميتة، وصل عدد ضحاياها خلال فترة وجيزة الى 47 شخصاً دهساً في بيروت فقط، لذا فإن ضبط التقاطعات موضوع أساسي في ما يخص السلامة المرورية، كما هو عامل ردع عند المواطن للالتزام به، ولتعزيز مدينة بيروت كمقصد آمن للمشاة، مع الاشارة الى انني نصحت سابقاً بإنشاء مستديرات بدلاً من التقاطعات”، لافتاً الى أن “التقاطع هو نقطة سوداء على صعيد السلامة المرورية”.
وهل يمكن ان تحد الاشارات الضوئية والمخالفات من زحمة السير؟ يلفت مطران إلى أن “لا انعكاس مباشراً، فزحمة السير موضوع هندسي تنظيمي بحت، وهو يحتاج الى خطة نقل لبيروت تشمل سياسة تفعيل النقل العام، مواقف عمومية، مساحات وقوف، وضبط جدي لمخالفات الوقوف الممنوع والمزدوج، وخطط لتخفيف مرور السيارات داخل المدينة”.
ويعتبر مطران ان “ثمة أسئلة مشروعة وهي: هل بلدية بيروت والبلديات المجاورة، من برج حمود وسن الفيل وخلدة، لديها سياسة لاستملاك اراض وتحويلها لمواقف عمومية؟
هل اليوم لدينا سياسة لانشاء نقل عام في بيروت؟
الى متى سيطبق هذا المشروع فعلياً وهل ستسمتر فترة التجربة وقتاً طويلاً؟ يؤكد مطران انه “لا بد من ان يسبق التطبيق الفعلي خطوات مهمة كتنظيم برامج لتوعية السائقين على النظام الجديد، وتحديد التقاطعات، وإطلاق حملات اعلامية.. إلخ” حتى ندخل فعلياً زمن تطبيق القانون.
انها حقيقة مرة ان تعلم أن ضحايا حوادث السير منذ اختراع السيارة بلغ (100 مليون شخص)، عددهم أكبر من ضحايا الحروب، وحقيقة مرة أيضاً ان تعلم ان لزحمة السير في لبنان حلول كالنقل المشترك، لكن لاسباب سياسية، هناك من يعيق تنفيذ المشروع، فيما عداد الموت يواصل تعداد الأرواح التي تزهق على الطرقات.
وفي حين ان الخطوة الاخير مهمة جداً للسلامة المرورية وتخفيض نسبة حوادث السير، ماذا عن الانارات في الشوارع الرئيسية، وهندسة وتزفيت الطرقات، وانشاء مواقف للنقل العام، وبناء جسور للمشاة وغيرهم.. أليس ما يسري على المواطن يجب ان يسري على الحكومات في الحقوق والواجبات؟!