قانون الإنتخابات النيابية ما له وما عليه

سيُسجَّل، للتاريخ وللتأريخ، أنَّ قانوناً جديداً للإنتخابات ولد في عهد الرئيس ميشال عون، بعد ستة أشهر من انطلاقة العهد، لكن ليُطبق بعد مرور سنة وأربعة أشهر على العهد.

سيُسجَّل أيضاً أنَّ الإنتخابات وفي القاعدة الأكثرية ولَّت إلى غير رجعة، لتحلَّ محلها الإنتخابات وفق القاعدة النسبية.

سيُسجَّل أيضاً أنَّ اللاءات الثلاث سقطت:

لا للتمديد (غير التقني)، لا للفراغ ولا لإجراء الإنتخابات وفق قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين.

سيُسجَّل أيضاً أنَّ المغتربين صار لهم ستة نواب، ولكن في الدورات التي ستلي، أي اعتباراً من العام 2022.

ماذا سيُسجَّل أيضاً؟

ولد للبنانيين قانون جديد للإنتخابات قائم على 15 دائرة إنتخابية، أبرز ما فيه من تعديلات على التقسيمات التي كانت سائدة في القانون السابق:

أصبحت بيروت دائرتين بدلاً من ثلاث دوائر.

نُقِل مقعد الأقليات من الدائرة الثانية (الذي كان يشغله النائب في كتلة المستقبل نبيل دو فريج) إلى الدائرة الأولى.

جُمِعت أقضية البترون، الكورة، بشري، زغرتا في دائرة واحدة.

الشوف وعاليه دائرة واحدة.

لكن من أهمِّ العيوب الفاضحة في تقسيمات القانون الجديد، ضمُّ قضاءي جزين وصيدا، علماً أنَّ لا رابط جغرافياً بينهما، فيما قضاء الزهراني يفصل بينهما.

هذا العيب حصل مثله في قانون العام ألفين، حين سُلِخَت بشري عن محيطها ووُضعت مع قضاءي عكار والضنية، لتشتيت الصوت المسيحي فيها.

وإذا كانت معروفة الأسباب التي حدت إلى سلخ بشري عن محيطها عام ألفين، فما هي الإعتبارات التي جعلت جزين وصيدا في دائرة واحدة على رغم عدم وجود رابط جغرافي بينهما؟

ولماذا لم يتم جمع قضاءي جزين والزهراني حيث هناك رابط بينهما؟

وفي القانون أيضاً غياب المساواة في تقسيم الدوائر، فبعضها صغير جداً لناحية عدد المقاعد المُخصّصة لها، كما هي الحال في دائرة جزين – صيدا حيث هناك خمسة مقاعد، في حين أن هناك ثلاثة عشر مقعداً لدائرة الشوف وعاليه.

أما المشكلة الكبرى ففي الصوت التفضيلي:

بقي الخلاف قائماً حول كيفية احتسابه، هل على القضاء أو على الدائرة؟

انتهى النقاش إلى التوافق على احتسابه على القضاء، ويقال إنَّ التمسك باحتساب الصوت التفضيلي على القضاء، يهدف إلى رفع حظوظ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في تحقيق نتائج مقبولة في قضاء البترون، لأنَّه لو تمَّ احتساب الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة فسيضيع في البترون والكورة وبشري وزغرتا.

ويقول أحد الخبراء إنَّ الصوت التفضيلي على مستوى القضاء هو شكل من أشكال النظام الأكثري.

في الإصلاحات، يجب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً.

البطاقة الممغنطة، شبيهة ببطاقة الهوية، يجب أن تكون مع الناخب عند الإقتراع.

ويجب على الدوائر المعنية إنجاز البطاقة الممغنطة لنحو ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف ناخب، فهل سيتمُّ إنجازها في الوقت المحدد؟

كما أنَّ هناك مشروعاً للربط الإلكتروني بين مراكز الإقتراع، بحيث يتمكّن الناخب من الإقتراع من أية منطقة يكون متواجداً فيها.

أقلع القانون… هبَّت رياح الإنتخابات… أصبح هناك ملفٌّ يلهي اللبنانيين حتى الربيع المقبل، لكن ظروف البلد لا تحتمل الإلهاء.

الهام سعيد فريحه